البناء خلف الجدران .. حيلة جديدة لمخالفة القانون ببنى سويف

رصدت "بوابة الأهرام" ظاهرة جديدة داخل مدينة ببنى سويف، وخاصة في حى مقبل أقدم أحياء المحافظة والذى يعج بالمباني القديمة والقصور التراثية وتتمثل تلك الظاهرة فى تحايل أصحاب البيوت القديمة على القانون عند هدمها وإعادة بنائها.
يبدأ أصحاب المنازل عمليات الحفر والبناء خلف الجدران القديمة، ليهرب من التخطيط العمرانى بهيئة المساحة التى تلزم كل من يقوم بالبناء بالعودة لخرائط الشوارع لتحديد الردود لكل شارع وبالطبع يهرب المالك من هذا الأمر حتى لا يخسر عدة أمتار من أرضه، وفقًا لوجهة نظره فى ظل الارتفاع المرعب لأسعار الأراضى داخل المدينة.
يقول حمادة عامر يعمل فى مجال التسويق العقارى بأن العديد من أصحاب البيوت القديمة التى تحصل على قرارات إزالة أو قرر مالكها إزالتها بعد إخراج السكان بالتراضي يحاول بكل الطرق إعادة البناء على نفس مساحة الأرض الأصلية حيث إن القانون يجبره برد مساحة الشارع لأصله وهو ما سيجعله يخسر بعض الأمتار والتى تقدر بمئات الآلاف من الجنيهات فيتظاهر بترميم المنزل ويترك واجهته القديمة كما هى ويبدأ فى البناء خلفها وبعد الانتهاء يهدم تلك الواجهه والتى تسمى بالقشرة ويكون بيته الجديد قد اكتمل ولم يخسر شيئا.
وأكد محمد عبد الله مهندس معمارى أن الشوارع بالمحافظة ليست قابلة كلها للردود فعند العودة للتخطيط العمرانى نجد العديد من الردود تكون من جانب واحد فقط وهناك العديد من الشوارع الأخرى لا يوجد بها ردود ويجب على كل مالك قبل البناء بالمخالفة للهروب من الردود أن يرجع لخرائط الشارع الذى سيقام فيه بناؤه بدلا من مخالفة القانون فى عدم الحصول على التراخيص اللازمة للبناء، وبالتالى لا يهدر أمواله هباءً لأن الدولة الآن لن تسمح بأى مخالفه للقانون وسينتهى به الحال فى النهايه بهدم البيت الذى كبده المال والمشقه من قبل الوحدات المحلية بالمحافظة.
أكد اللواء أحمد عيطه رئيس مدينة بنى سويف أنه تم الفعل رصد بعض الخارجين ممن يقومون بالبناء خلف الواجهات القديمة لمنازلهم للهروب من الردود ونطبق عليه القانون 119 بتحرير محضر إيقاف للمخالف وفى حال استمراره بالبناء يحرر له محضر استئناف أعمال، وعقب 15 يومًا أخرى نستصدر قرارا بالإزالة حتى لا يطعن المخالف على قرارات الوحدات المحليه وعقب ذلك يتم إخطار الشرطة لعمل الدراسة الأمنية والبدء فى الإزالة الفورية.