أصحاب العقارات يحتالون

علي القانون في بني سويف

رصدت الأهرام المسائي ظاهرة جديدة داخل مدينة ببني سويف والتي تكتظ بالمنازل والقصور القديمة خاصة بحي مقبل أقدم أحياء المحافظة,
وتتمثل تلك الظاهرة في تحايل أصحاب البيوت القديمة عند هدمها وإعادة بنائها علي القانون بترك واجهة المنزل القديمة كما هي والقيام بعمليات الحفر والبناء خلفه للتهرب من التخطيط العمراني الذي يلزم كل من يقوم بالبناء بالعودة لخرائط الشوارع لتحديد الردود لكل شارع وبالطبع يهرب المالك من هذا الأمر حتي لا يخسر عدة أمتار من أرضه تقدر بآلاف الجنيهات في ظل الإرتفاع المرعب للأرضي داخل المدينة.
وفي البداية يقول محمد وحيد يعمل في مجال التسويق العقاري.. إن العديد من أصحاب البيوت القديمة التي تحصل علي قرارات إزالة أو قرر مالكها إزالتها بعد إخراج السكان بالتراضي يحاول بكل الطرق إعادة البناء علي نفس مساحة الأرض الأصلية حيث إن القانون يجبره برد مساحة الشارع حسب خريطة التخطيط العمراني, وهو ما سيجعله يخسر بعض الأمتار والتي تقدر بمئات الآلاف من الجنيهات ولا يكون أمامه سبيل سوي بأن يتظاهر بترميم المنزل ويترك واجهته القديمة كما هي ويبدأ في البناء خلفها وبعد الانتهاء يهدم تلك الواجهة والتي تسمي بالقشرة ويكون بيته الجديد قد اكتمل ولم يخسر شيئا. وأكد محمد حسين مهندس معماري أن الشوارع بالمحافظة ليست قابلة كلها للردود فعند العودة للتخطيط العمراني نجد العديد من الردود تكون من جانب واحد فقط وهناك العديد من الشوارع الأخري لا يوجد بها ردود من أساسه ويجب علي كل مالك قبل البناء بالمخالفة للهروب من الردود أن يرجع لخرائط الشارع الذي سيقام فيه بناؤه بدلا من مخالفة القانون في عدم الحصول علي التراخيص اللازمة للبناء وبالتالي لا يهدر أمواله هباء لأن الدولة الآن لن تسمح بأي مخالفه للقانون وسينتهي به الحال في النهاية بهدم البيت الذي كبده المال والمشقة من قبل الوحدات المحلية بالمحافظة. ومن جانبه أكد اللواء أحمد عيطه رئيس مدينة بني سويف أنه الفعل رصد بعض الخارجين من الذين يقومون بالبناء خلف الواجهات القديمة لمنازلهم للهروب من الردود ونطبق عليه القانون119 بتحرير محضر إيقاف للمخالف وفي حال استمراره بالبناء يحرر له محضر استئناف أعمال وعقب15 يوما أخري نستصدر قرارا بالإزالة حتي لا يطعن المخالف علي قرارات الوحدات المحلية وعقب ذلك يتم إخطار الشرطة لعمل الدراسة الأمنية والبدأ في الإزالة الفورية.