العشوائيات في البحر الأحمر .... قنبلة موقوتة الاستيلاء على أراضي الدولة وصل لآلاف الأمتار ومئات المباني بطريقة مخالفة.. والأجهزة الأمنية عاجزة عن التصرف إسكان البحر الأحمر يكتفي بالمشاركة في اللجان وينتظر شكاوي المواطنين للتحرك

ملف التعديات علي أملاك الدولة في نطاق محافظة البحر الأحمر شائك ويحمل بين طياته أوجاعا وآلاما لكل غيور علي المصلحة العامة وأكثر أوجاع لهذا الملف تحملها فترة ما بعد ثورة يناير فالتعديات التي وقعت علي أراضي الدولة طالت اللينة واليابسة معا ولكنها كانت شديدة القسوة على محافظة البحر الأحمر .
لقد انتشرت في الآونة الأخيرة علي مرآي ومسمع المسئولين. انتهاكات على أراضي الدولة من قبل العشوائيين، وخرجوا بمباني شوهت المنظر العام . وتمادى المخالفون في بناء "البلوكات" بالطوب الأبيض، ونقلوا أمتعتهم من الشقق التي استأجروها، بحجة عدم توفير سكن لهم من قبل المحافظة، وارتفاع أسعار الإيجار، مُستغلين غياب الدور الرقابي، وتوقف عملية إزالة التعديات على أملاك الدولة، وبنوا مئات الوحدات السكنية على مساحات وصلت إلى 400 متر، فشلت الجهات المسئولة في استعادتها مرة أخرى بعد البناء عليها.
ورغم توالي المحافظين على البحر الأحمر، فإنهم فشلوا جميعا في استعادة الأراضي المنهوبة أو حتى إزالة العشوائيات التي أسسها المخالفون المستولون على الأراضي، حيث حاول المحافظ الأسبق، سعد أبو ريدة، التصدي لساكني زرزراه القديمة، لكن ذلك تسبب في ظهور بؤرة عشوائية أكبر، إذ هرب السكان إلى أماكن أخرى للاستيلاء عليها.
وفشل كل من جاء بعد أبو ريدة في منع عملية الاستيلاء، حيث رحل محمود عاصم جاد، ومن بعده اللواء محمد كامل، دون أن تثمر جهودهم في حل الأزمة، بل كانت تزداد تعقيدًا.
" المسائية " طرحت عدة تساؤلات ووجدنا إن الإجابة كانت اتهامات تلقى على المسئولين ...
من أين عرف هؤلاء أماكن الفراغات والخرائط ؟
لماذا يترك هؤلاء يرتعون هنا وهناك بالبناء العشوائي في تحدي للقوانين ؟
لماذا لجا بعض الأشخاص للاستيلاء علي الأراضي ؟
فى بداية الأمر يقول محمود جاد مدرس ثانوي بمدينة القصير البناء العشوائي والتعدي علي أراضي الدولة بطريقة لم يعتاد عليها أهالي المدينة وأصبحت هنا وهناك وكانت في البداية تنتشر في الأطراف البعيدة من القصير كمنطقة الجرف ونهاية طريق العوينة وأمام الجبانة .. وأصبحت الآن في قلب المدينة وفي شوارعها الرئيسية وأمام عمارات مجلس المدينة وفي منطقة التليفزيون والمدينة الصناعية وسط استغاثات أهالي هذه المناطق من مضايقات السماسرة وبلطجية التعدي علي الأراضي وأختلط الحابل بالنابل في وسط انفلات امني وضعف ظاهر من الدولة وعندما تقوم لجنة بمعاينة هذه التعديات تسمع عبارات عديدة مثال ( إن شاء الله كله حيتهد وسيأتي لهم قرارات إزالة ) ( طب حنعمل اية ليهم معناش قوة للإزالة ) وغيرها من العبارات المستفزة
طبعا لأنهم وجدوا المسؤلين في نوم ثبات ولا أحد يراقب أو ينظر ويهتم باحتياجاتهم في ظل الانفلات والفوضى فانتهزوا الفرصة وسمعوا مقولة ( يعني جت علينا فالكل بيخالف ويبني ومعملوش ليه حاجة )
تقاعس التنفيذيين في تأدية واجبهم الوطني تجاه المحافظة علي ممتلكات الدولة لأن الأهالي تقوم بالتبليغ في بداية المشكلة عندما يشاهدون الأشخاص يقومون بتحديد الأراضي الفضاء بشكائر الجير والجبس ثم يقومون ببناء الطوب قطعة تلو الاخري ولا أحد يتحرك تجاههم وكان يجب التحرك بلجان سريعة لهدم الأسوار والطوب في حينه قبل تفاقم المشكلة وقبل أن يتم بناء الأرض بالكامل ووضع الأثاث والأسر بأطفالها وهنا تأتي المقاومة العنيفة من أصحابها بكل تأكيد وتتم المساومة والتدخلات الخارجية وكلمة المعاملة بالمثل .. ولماذا نترك الأمور تصل لهذا الحد وبأيدي المسؤلين سرعة حل المشكلة قبل تفاقمها وعمل لجان يومية بأبسط الأشياء وهو لودر وعربة شرطة وكام عسكري ويتم إزالة خطوط الجير البيضاء والسور البسيط حول الأرض ومن يعترض يتم القبض علية بتهمة الاستيلاء علي أراضي الدولة وأنا متأكد تماما أن هذا أسهل بكثير من هدم منزل مؤثث بالكامل في ظل وجود الأسرة وستجد اللجان مقاومة عنيفة من البلطجية
والأكثر من ذلك انه لو تم تقنين أوضاعهم علي المدى الطويل سيحدث ما لا يحمد عقباه وأتوقع أن الملتزمين المحترمين بالقانون سيقومون بتحديد مساحات الأراضي أمامهم وخلفهم أسوة بالمخالفين ووقتها سنقول ( عندهم حق )
وفى الغردقة يقول حازم حسن إن التعديات على الأراضي على مسمع ومرأى من الجميع وإننا نعانى من تباطؤ تنفيذ قرارات الإزالة وحتى شكوى المواطنين لا ينظر لها فى حين نجد مهندسو مجلس المدينة أنفسهم يتعدون على أراضى الدولة ويخالفون التقسيم وأنني واحد من المواطنين الذين يعانون من ذلك حيث قام أحد المهندسين التابعين لمجلس المدينة بالمخالفة للقانون بالتعدي على الشارع بالمباني حوالي متر ونصف المتر وتقدمت بشكوى وبلاغ كان رد الفعل انه تم تشكيل لجنة وأقرت بوقف العمل وبعدها فوجئنا به يكمل المبانى على نفس الخطأ وتم عمل رخصة له بعد عمل المحضر بثلاث شهور فكيف يمكن أن نحافظ على أملاك الدولة والقائمين على ذلك يخالفون القانون .
الغردقة مدينة السحر والجمال الذي وهبه الله لمدينة كالغردقة، وهيأها من خلاله لتكون مصدرًا للثروة من خلال جذب السياح، يجري تشويهه الآن بالإهمال والمخالفات والعجز عن وضع حلول لكل ذلك، حيث اقتربت العشوائيات التي أقامها بعض السكان على أراض بطريقة مخالفة للقانون، من الخط الأحمر، ووصلت إلى منطقة على بُعد أمتار من القرى والأماكن السياحية.
هكذا بدأت غادة الشربينى قيادية بحزب مصر القوية بالغردقة وأضافت إن العشوائيات وصلت إلي شارع الحجاز، الذي يبعُد عن مطار الغردقة من 3 إلى 4 كيلو مترات، حيث انتشرت المباني المخالفة بعد اندلاع ثورة 25 يناير على أطراف المدينة وربما في قلبها، وأطلق المستولون على تلك الأراضي اسم ‘‘زرزارة الجديدة''، وشيدوا مئات المباني بالطوب الأبيض، وأصبح المكان يعُج بتجار الخردة والمواشي، وفي المقابل على بُعد أمتار تقع الفنادق والقرى والمنتجعات السياحية. ، حيث امتدت المباني لشارع الكهف وطريق المطار، والصالة المغطاة بشارع الحجار، وحتى قرب منطقة السقالة، إذ استولى بعض المواطنين غير المقيمين بها على تلك المناطق وقاموا بتوصيلات الكهرباء والمياه بطريقة مخالفة.
أحد سكان العشوائيات، رفض ذكر اسمه، يقول إن أكثر من ألفيّ أسرة تقطن تلك المساكن، مؤكدًا أنهم سيقاومون أي محاولة لهدم ما بُني، وأنهم سيمتلكون تلك الأراضي، كما فعل سكان (زرزراه)، قائلا ‘‘ناشدنا المسئولين وتقدمنا بطلبات للحصول على أراضي وشقق ولكن دائمًا ما تنتهي بمسكنات، والحال يبقى كما هو عليه، فليس أمامنا سوى البناء على أرض الدولة''.
وكان قرارًا قد صدر بإزالة حي بجنوب الغردقة، على مساحة ما يقرب من 97 ألف متر، تم تنفيذ الإزالة على قرابة 69 ألف متر منهم، وتبقى أكثر من 28 ألف متر على نفس الوضع.
وبحي شمال الغردقة، كانت هناك 162 حالة تعدي على مساحة أكثر من 10 آلاف متر، تم تنفيذ 12 حالة منها على مساحة 307 متر، بينما تبقت 150 حالة على مساحة نحو 99 ألف متر، وأكد مصدر مسئول بديوان عام المحافظة أن الإجراءات الأمنية هي سبب فشل عملية الإزالة.
اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، عقد اجتماعًا ، لتعديل الخطة التنفيذية لسكان المناطق العشوائية، شدد خلاله على ضرورة تطوير العشوائيات وإعادة التخطيط العمراني لبعض المناطق بالغردقة وباقي مدن المحافظة. وأكد المحافظ على ضرورة موافقة المواطنين على قبول التعويضات أو وحدات سكنية جديدة بديلة وحصر سريع لسكان المناطق العشوائية.
وكشف مصدر مسئول مديرية الإسكان رفضا ذكر أسمه أن دور مديرية الإسكان في مواجهة مخالفات البناء فقط هي الاشتراك في اللجان التي يتم تشكيلها من المحافظة ومجالس المدن وذلك بندب أحد المهندسين التابعين لمديرية الإسكان للاشتراك في اللجنة حيث يتم ندب المهندس المختص فورا دون تباطؤ حرصا علي منع وقوع المخالفة ومعاقبة المخالف فورا وأكد أن الإسكان بمجرد أن يرد إليها أي إخطار بوجود مخالفة بناء فإننا نقوم وبمنتهي السرعة بإيفاد أو ندب أي مهندس من المديرية للمشاركة في اللجنة المختصة بهذا الشأن فمهمة الإسكان منع هذه المخالفات حرصا علي سلامة المواطنين.
كاشفا "أن دورنا لمواجهة مخالفات البناء يتم حينما تتم مخاطبتنا من أي جهة سواء من الوحدات المحلية علي مستوي مدن محافظة البحر الأحمر أو بناء علي الشكاوي الواردة عن طريق المحافظة أو الجهات الرقابية مثل الرقابة الإدارية مثل الرقابة الإدارية أو النيابة العامة أو النيابة الإدارية وذلك لفحص أي شكاوي بهذا الشأن".
وأضاف المصدر انه بناء علي شكاوي المواطنين فإنه يتم تكليف المهندسين بقسم التعديات بالإدارة الهندسية لعمل معاينة إذا كانت هناك مخالفة من عدمه.
وأشار إلي أن هناك بعض المخالفات القديمة في ظل القانون رقم 106 لسنة 1976 حيث يجري التصالح فيها بعد دفع الغرامة المقننة طبقا للقانون لافتا إلي أنه توجد مخالفات تمت في ظل القانون رقم 119 لسنة 2008 وهي وجبة الإزالة ولا يمكن التصالح فيها طبقا لنص مواد القانون ويضيف أنه يتم عمل إقرارات بالإزالة وذلك بالتعاون مع مديرية الأمن وشرطة المرافق وذلك من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات.