أكدت النقابة العامة للصيادلة أن موقفها المتشدد فيما يتعلق بالأدوية منتهية الصلاحية مع شركات توزيع الأدوية يأتي بهدف إنهاء قضية المرتجعات حفاظًا على حقوق الصيادلة وتجنبا لحدوث كارثة صحية نتيجة إعادة تداول هذه الأدوية بعد تدويرها وإعادة طرحها للمرضى. وقالت النقابة في بيان لها اليوم إن مجلس النقابة العامة قرر وقف محاسبة شركات توزيع الأدوية في شهر أبريل لحين تسوية حسابات الأدوية منتهية الصلاحية أو سحبها من الصيدليات، وذلك ردا علي عدم التزام بعض الشركات بالاتفاق الذي تم توقيعه بين النقابة ورابطة موزعي الأدوية وغرفة صناعة الدواء، والذي يقضي بسحب كل الأدوية منتهية التاريخ من الصيدليات حتى 30 يونيه 2011. وأشارت إلي أن هذا القرار جاء في أعقاب اللقاء الذي عقده مجلس النقابة العامة مع مجالس النقابات الفرعية لبحث ما يمكن عمله، نظرا لعدم التنفيذ الصحيح من قبل شركات توزيع الدواء لاتفاق استرجاع الأدوية المنتهية التاريخ المتراكمة بالصيدليات.