العربي: التجار في انتظار إصدار محلب للائحة التنفيذية لقانون الغرف التجارية

أكد المهندس إبراهيم العربي رئيس غرفة القاهرة التجارية ونائب رئيس اتحاد الغرف التجارية أن الاتحاد في انتظار صدور اللائحة التنفيذية والتي يصدرها رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب بعد عودة من المؤتمر الاقتصادي بشرق آسيا وذلك بعد موافقة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى على تعديل 5 مواد بالقانون.
وأوضح أن التعديلات ستكون محددة بضوابط وفترات زمنية ينص عليها في اللائحة التنفيذية التي سيصدرها المهندس إبراهيم محاب بعد عودته من المؤتمر الاقتصادي بإندونيسيا.
وأكد العربي أنه من ضمن المواد التي سيجرى تعديلها السماح للغرف بإنشاء شركات مساهمة تعمل في مجال البنية التحتية لتنمية قطاع التجارة الداخلية، مشيرًا إلى أن الغرف تسعى لتطوير البنية التحتية للصناعة والتجارة والخدمات وسيحقق لها وفقا لهذا التعديل الدخول في مشروعات البورصات السلعية أو المناطق التجارية واللوجستية.
وأضاف أن التعديلات تشمل أيضاً تحديد الإدارة والوزير المعني بتولي مهام الجهاز الإداري لشئون الغرف التجارية بقرار (من مجلس الوزراء )عند تشكيل الحكومة وذلك تجنبا للتغيرات التي طرأت على أسماء ومهام الوزارات المعنية بشئون الغرف خلال التشكيلات الحكومية التي أعقبت الثورة.
وأشار إلى أن أبرز المواد المعدلة السماح بتقسيط منتسبي الغرف التجارية للاشتراكات في الظروف الاستثنائية وبعد الحصول على موافقة من الوزير المختص ومن مجلس إدارة الغرف التجارية.
ولفت العربي إلى أن هناك 4 ملايين منتسب للغرف التجارية من مختلف القطاعات التجارية والخدمية والصناعية وتبلغ قيمة الاشتراكات السنوية 0.02 %من رأس المال بحد أدنى 24 جنيهًا وحد أقصى 2000 جنيه خاصة وأن هيئة الاستثمار المصرية كانت تشترط إيصال سداد برسوم اشتراكات الغرف التجارية كشرط أساسي لأنها إجراءات صدور شهادات مزاولة التجارة سواء للأفراد أو شركات الأموال أو شهادات مساهمة الأفراد أو الشركات.
وقال إن هدف مجلس إدارة غرفة القاهرة في الدورة المقبلة العمل الجاد على ضم السوق الموازية إلى السوق الرسمي مع إعطائهم شهادة مزاولة لممارسة التاجر الحر مع تحديد مكان نطاق عملة والتأمين علية وضمهم إلى منظومة التأمين الصحي، بالإضافة إلى عمل أسواق منظمة لصغار التجار وقريبة من المستهلك مع إضافة ربط الرقم القومي بالسجل التجاري لحصر المجتمع التجاري بشكل دقيق.