غرفة القاهرة تدعو التجار للمشاركة فى جسر التجارة المصرى الإثيوبى

مجلس الدولة يوافق على تعديلات قانون الغرف التجارية

دعت غرفة تجارة القاهرة برئاسة المهندس إبراهيم العربى التجار إلى المشاركة فى برنامج جسر التجارة بين مصر وإثيوبيا فى الفترة من 28 أبريل الحالى وحتى 1 مايو المقبل فى إثيوبيا.

أكدت الغرفة أن البرنامج يهدف إلى تعزيز سبل التبادل التجارى بين البلدين من خلال بناء جسر تجارى مصرى لنفاد المنتجات المحلية إلى أفريقيا والعالم بجانب تعريف المستثمرين بالسوق المصرية وإقامة منتدى لقطاعات مختلفة لتطوير الأعمال.
وأشارت إلى نجاح هذا البرنامج من شأنه زيادة التبادلات التجارية والاستثمارية مع جميع دول العالم فى مختلف الأنشطة بما يساند الاقتصاد العام للبلاد فى الفترة المقبلة.
من جانب آخر أعلنت غرفة تجارة القاهرة عن موافقة قسم التشريع بمجلس الدولة على تعديل قانون الغرف التجارية، وأنه جارٍ إرسالها إلى مجلس الوزراء، تمهيدا لاستكمال إجراءات إصدارها.
قال المهندس إبراهيم العربى، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس الغرفة: إنه جاء فى تعديلات قانون الغرف التجارية بشأن بعض أحكام القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية، حيث استبدل فى مادته الأولى عبارة الوزير المختص بعبارة الوزير المختص بشئون التجارة الداخلية والوزارة المختصة بشئون التجارة الداخلية أينما وردت فى القانون رقم 189 لسنة 1951 المشار إليه، بينما جاء فى المادة الثانية فى القانون المعدل أن يضاف إلى القانون رقم 189 لسنة 1951 المشار اليه فقرة اخيرة للمادة «25» ومادتان جديدتان برقمى «44 مكرر» و» 46 مكرر» لينصوا على أن يجوز تقسيط الاشتراكات المتأخرة والتعويضات المترتبة عليها وفقا للضوابط التى يصدر بها قرار من الوزير المختص.. والمادة «44 مكرر» أن يصدر بتحديد الوزارة المختصة والوزير المختص قرار من رئيس مجلس الوزراء.
فيما قالت المادة «46 مكرر» عدم الاخلال بحكم المادة 23 من هذا القانون يجوز للغرف التجارية واتحادها العام بحسب الاحوال وباذن من الوزير المتص تأسيس الشركات بمفردهما أو الاشتراك مع غيرهما من أشخاص القانون العام أو الخاص أو المساهمة فى أى من الشركات القائمة للقيام بالأنشطة والمجالات، التى تحقق مصالح الغرف التجارية، وتتصل بأغراضها.