ننشر حيثيات حكم القضاء الإداري بالإسكندرية بإلزام الجامعات إجراء اختبارات القدرات عقب نتيجة التنسيق

أصدرت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة، اليوم السبت، بإلزام الجامعات ممثلة في وزارة التعليم العالي أن يكون عقد امتحانات القدرات لاحقًا على ترشيح مكتب التنسيق لا سابقًا عليه، باعتبار أن الترشيح يكسب الطلاب مركزًا قانونيًا لا يكتمل نهايته إلا بعد اجتيازهم اختبارات القبول بالكلية.
وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، بأحقية 60 طالبة في الالتحاق بكلية التمريض جامعة دمنهور، على الرغم من عدم تمكنهم من إجراء اختبارات القدرات للالتحاق بالكلية.
وأكدت المحكمة خلال حيثيات حكمها أن الاختبارات التي أجريت بكلية التمريض بجامعة دمنهور لم تتسم بالشفافية نتيجة عقد ثلاثة مواعيد مختلفة لاختبارات القبول اشتركت فيها كافة أطراف منظومة التعليم أولها صادرة من وزير التعليم ذاته الذى خالف القواعد التى حددها قراره التنظيمى العام بأن حدد موعد الاختبارات فى منتصف يونيه، والطلاب مازالوا يمتحنون بالمدارس، والثانى قرار أمين المجلس الأعلى للجامعات بتحديد موعد فى منتصف أغسطس ومازالت نتائج الطلاب لم تعلن بعد فى مدارسهم ثم حددت جامعة دمنهور موعدًا ثالثًا للاختبارات فى أول سبتمبر مما يدل على عشوائية الإختبارات الثلاثة وإخلالها بمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب وتمييزها لفئة من الطلاب تمييزًا تحكميًا منهيا عنه فى الدستور.
ودعت المحكمة وزارة التعليم العالى بتلافى هذا الإجراء الذى وصفته بالخاطئ فى السنوات القادمة حرصا على مصلحة ومستقبل الطلاب والإعلان عن موعد واحد للاختبارات بعد ترشيح مكتب التنسيق لتحقيق المساواة، ولتلافى النتائج السيئة على نفوس الطلاب مما كشفت عنه 60 دعوى للطالبات المتفوقات.
وقضت المحكمة فى 60 حكمًا بوقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية المطعون فيه بالامتناع عن قيد 60 طالبة من الحاصلات على تقدير ممتاز بالمعاهد الفنية للتمريض والقبول بكلية التمريض جامعة دمنهور فى العام الجامعى 2014 /2015 لعقد ثلاث مواعيد لاختبارات القبول قبل إعلان نتائجهن بمدارسهن وما يترتب على ذلك من آثار خصها إلزام رئيس جامعة دمنهور بقيدهن بالدراسة بتلك الكلية فى العام الجامعى الحالى وألزمت رئيس الجامعة مصروفات الطلب العاجل وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان.