قال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الاثيوبي هيلمريام ديسالين إن مصر والسودان سوف تستفيدان بشكل كبير من مشروع "سد النهضة الإثيوبي العظيم" من خلال الحفاظ على المياه. وأشار ديسالين في التقرير الأسبوعي الذي تصدره وزارة الخارجية الإثيوبية إلى أن معدلات تبخر المياه ستقل بدرجة كبيرة وأن ترسبات الطمي أمام السدود في السودان ومصر ستقل أيضا، وسيتيح كذلك تنظيما قيما لتدفق المياه في فترة تغيير المناخ وسيعمل على تحسين الملاحة في النهر وتوفير الطاقة لدول وادي النيل. وقال إنه "عقب الثورة المصرية هناك دفعة جديدة، وأن رئيس الوزراء عصام شرف سيأتي إلى إثيوبيا خلال فترة قصيرة إلى جانب وفد من الدبلوماسية الشعبية لمناقشة هذه المسألة" مضيفا "هناك رغبة من كل الأطراف لمناقشة هذه المسائل. وتعتقد إثيوبيا ان صانعي السياسات في مصر والأجيال الأصغر بدأوا يدركون قيمة هذا السد". وأرجع منشأ فكرة "سد الالفية" والذي أعيد تسميته إلى "سد النهضة الإثيوبي العظيم"، إلى عام 1964، عندما أيدت دراسة أمريكية حول النيل الأزرق فكرة إنشاء سدود على هذا النهر، موضحًا أن هذه الفكرة أحياها وزراء مجلس دول النيل الشرقي في إطار مبادرة حوض النيل قبل عامين. وقال ديسالين إن القيمة البيئية لهذا السد سوف تساعد بلا شك في هدف إثيوبيا من وراء إنشاء السد وهو تخفيض انبعاثات الكربون في البلاد إلى الصفر بحلول عام 2025. وأضاف في التقرير الصادر اليوم الجمعة أنه سيجري العمل على تخفيف الآثار البيئية لهذا المشروع على السكان المحليين في البلاد إلى أدنى حد، مضيفا أن السودان ومصر سوف تستفيدان أيضا بلاشك بشكل كبير من هذا المشروع من خلال الحفاظ على المياه. وفيما يتعلق بالمطالب المصرية للحصول على مزيد من المعلومات حول السد، قال وزير الخارجية الإثيوبي هيلمريام دسالين في التقرير الأسبوعي لوزارة الخارجية الإثيوبية "هذا يمكن أن يحدث فقط بعد أن توقع مصر على الاتفاقية الإطارية التعاونية لحوض النيل". وأضاف أن "إثيوبيا لديها علاقات ودية مع السودان وأن حكومة السودان يبدو الآن أنها تؤيد المشروع"، مشيرا إلى أن الرئيس السوداني عمر حسن البشير قال في مقابلات صحفية إن المشروع سوف يساعد السودان ويحسن من تدفق المياه في فصل الصيف وسيزيد عامة من كمية المياه المتاحة للسودان. وأشار في هذا الصدد إلى أن مجلس الوزراء الإثيوبي قرر إنشاء مجلس وطني لتنظيم وحشد التأييد الشعبي للمساهمة في هذا المشروع، مشددا على أهمية تنمية البنية التحتية فى مجال الطاقة الكهرومائية في إفريقيا وعلى أهمية مساهمة هذه البنية في التصنيع. وطالب المجتمع الدولي بتقديم الدعم لإفريقيا في هذا المجال موضحا أن إفريقيا لم تستغل حتى الآن سوى أقل من 5 % من إمكانياتها من الطاقة الكهرومائية مقارنة مع أكثر من 70 % في أوروبا وفي أمريكا الشمالية، فيما تمكنت إثيوبيا من استخدام 3.5 % فقط من امكانياتها من الطاقة الكهرومائية حتى الآن. وكانت الحكومة الإثيوبية قد أعلنت يوم 2 أبريل الجاري تدشين إنشاء مشروع "سد الألفية العظيم" لتوليد الطاقة الكهربائية على النيل الأزرق بمنطقة "بني شنقول" على بعد نحو 40 كيلومترا من حدود إثيوبيا مع السودان بتكلفة تبلغ نحو 4.8 مليار دولار، وتوقعت أن يكتمل خلال فترة أربع سنوات، وان يكون له القدرة على توليد 5250 ميجاوات من الكهرباء وأن يحجز خلفه 63 مليار متر مكعب من المياه. ودعت الحكومة الشعب الإثيوبي بمختلف فئاته والعاملين بالحكومة والقطاعين العام والخاص إلى شراء السندات التي يطرحها البنك الوطني الإثيوبي لتمويل بناء هذا السد.