رئيس هيئة الرقابة المالية يناقش مقترحات التطوير مع مجلس إدارة صندوق حماية المستثمر

اجتمع شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بمجلس إدارة صندوق حماية المستثمر، برئاسة ممدوح أبو العزم، وذلك لأول مرة بعد إعادة تشكيله.
تناول اللقاء أهمية تعديل النظام الأساسي للصندوق في ضوء صدور قرار رئيس الوزراء المنشىء للصندوق. حيث تضمن التعديل الذي اقترحته الهيئة تطوير في عمل الصندوق وزيادة التغطية المقررة للمتعاملين في السوق ومستهدفًا حوكمة أكثر فاعلية في إدارته من خلال استبعاد ممثل الهيئة بمجلس الإدارة وزيادة عدد ذوى الخبرة.
بحث سامي مجالات توفير حماية سابقة للمتعاملين في السوق من خلال إرسال رسائل نصية للمتعاملين بتنفيذ أوامر البيع والشراء وكذلك دعم شركات الوساطة في توفير البنية المطلوبة للتوقيع الإلكتروني وكذلك إمكان إرسال كشوف حسابات مجمعة للمستثمرين تتضمن كامل أرصدة الأوراق المالية المملوكة لهم بشركة مصر للمقاصة.
وأضاف أن هذا أول مجلس إدارة بعد تعديل قرار إنشاء وتنظيم عمل صندوق حماية المستثمر بقرار من رئيس الوزراء في شهر سبتمبر الماضي، حيث تضمن التعديل الذي اقترحته الهيئة تطوير في عمل الصندوق وزيادة التغطية المقررة للمتعاملين في السوق ومستهدفًا حوكمة أكثر فاعلية في إدارته.
أنشىء "صندوق تأمين المتعاملين في الأوراق المالية من المخاطر المالية غير التجارية" والمعروف اختصاراً بصندوق "حماية المستثمر" عام 2004 ويغطى الصندوق الخسارة المالية الفعلية لعملاء الأعضاء ضد المخاطر غير التجارية الناشئة عن نشاط العضو فى الأوراق المالية المقيدة في البورصة ، ويشمل التأمين أخطار الإفلاس أو تعثر العضو أو إخلال العضو بالتعاقد المبرم بينه وبين العميل أو الإهمال في تنفيذ أوامر العميل، أو مخالفة العضو للقوانين واللوائح والقرارات والقواعد المنظمة لنشاطه، أو خطأ أو إهمال أو غش أو احتيال العضو أو القائم بالإدارة الفعلية له أو من العاملين لديه ، سواء بنفسه أو بالاشتراك مع الغير .
ونوه شريف سامي رئيس الهيئة بأن قرار رئيس الوزراء رقم 1576 لسنة 2014 بتعديل قرار إنشاء صندوق "تأمين المتعاملين من المخاطر غير التجارية " والمعروف اختصارًا بصندوق حماية المستثمر تضمن نظام إدارته وعلاقته بالشركات العاملة في مجال الأوراق المالية ونسبة مساهمة كل منها في موارده، والمخاطر التي يؤمنها الصندوق وأسس التعويض عنها.