الرقابة المالية: اكتمال تشكيل مجلس إدارة صندوق ''حماية المستثمر''

كشف شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عن اكتمال تشكيل مجلس إدارة صندوق حماية المستثمر مع صدور قرار وزير الاستثمار رقم 104 لسنة 2014 والذي حدد فيه عضو مجلس الإدارة الممثل عن المستثمرين.
وقال سامي خلال بيان نشرته هيئة الرقابة المالية على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس إنه بذلك يضم المجلس ثلاثة أعضاء عن الشركات العاملة جرى انتخابهم الشهر الماضي، وثلاثة أعضاء معينين من ذوي الخبرة، بالإضافة إلى ممثلي البورصة وشركة مصر للمقاصة، والعضو الممثل عن المستثمرين.
وأضاف أن ممثلي الشركات في المجلس هم سيف الدين عوني، وشوكت المراغي، وعبد اللطيف حسن، والأعضاء ذوي الخبرة هم أحمد ممدوح أبو العزم، وجلال أحمد الجنزوري، ومحمد فريد صالح، والعضو الممثل عن البورصة هو الدكتور وجيه مصطفى، والعضو الممثل عن شركة مصر للمقاصة هو رضا فرحات جعفر، والعضو الممثل عن المستثمرين هو الدكتور عادل منير رابح، منوهًا إلى أن المجلس سينتخب في أول اجتماع له رئيسه من ضمن الأعضاء ذوي الخبرة.
وأشار سامي إلى أن هذا أول مجلس إدارة بعد تعديل قرار إنشاء وتنظيم عمل صندوق حماية المستثمر بقرار من رئيس الوزراء في شهر سبتمبر الماضي، حيث تضمن التعديل الذي اقترحته الهيئة التطوير في عمل الصندوق وزيادة التغطية المقررة للمتعاملين في السوق، واستهداف حوكمة أكثر فاعلية في إدارته.
وأنشىء ''صندوق تأمين المتعاملين في الأوراق المالية من المخاطر المالية غير التجارية'' والمعروف اختصاراً بصندوق ''حماية المستثمر'' عام 2004، ويغطي الصندوق الخسارة المالية الفعلية لعملاء الأعضاء ضد المخاطر غير التجارية الناشئة عن نشاط العضو في الأوراق المالية المقيدة في البورصة.
ويشمل التأمين أخطار الإفلاس أو تعثر العضو أو إخلال العضو بالتعاقد المبرم بينه وبين العميل أو الإهمال في تنفيذ أوامر العميل، أو مخالفة العضو للقوانين واللوائح والقرارات والقواعد المنظمة لنشاطه، أو خطأ أو إهمال أو غش أو احتيال العضو أو القائم بالإدارة الفعلية له أو من العاملين لديه، سواء بنفسه أو بالاشتراك مع الغير.