رفض مثقفون مصريون الاقتراح الذي دعا إليه الكاتب جمال الغيطاني صباح اليوم باستمرار المجلس العسكري في إدارة البلاد لثلاث سنوات، يتولى خلالها المشير محمد حسين طنطاوي حكم مصر. وقال الكاتب إبراهيم أصلان ل"بوابة الأهرام" :" أقدر حماسة الغيطاني بسبب تاريخه العسكري، لكني لست موافقًا على هذا الاقتراح، وأعتقد أن المجلس العسكري نفسه سيعترض عليه، لأنه يصر على ألا يحل محل الحكم المدني". ودعا الغيطاني خلال مشاركته في ندوة عقدت بالمجلس الأعلى للثقافة اليوم بمناسبة صدور كتابه " نزول النقطة "، المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى مد الفترة الانتقالية ثلاث سنوات، يتولي خلالها المشير حسين طنطاوي رئاسة الدولة وذلك للتمكن من إعادة هيكلة جميع مؤسسات الدولة، وترك فترة كافية لتبلور القوى السياسية الشابة التي قامت بالثورة، حتى يكون رئيس الدولة القادم من تلك القيادات الشابة.. ومن جهته أكد أصلان أن هذا مطلب لا يستطيع فرد مهما كانت قيمته أن يطالب به بشكل منفرد، والبحث عن حلول مثل تلك هي مهمة المجتمع المصري كله وليست مهمة مواطن واحد. وفي سياق متصل قال الشاعر عبدالمنعم رمضان: كشفت الفترة السابقة عن قلة خبرة المجلس العسكري في إدارة الشئون السياسية، كذلك فإن المؤسسة العسكرية في العالم كله وفي كل الأزمنة، هي مؤسسة محافظة، تصل محافظتها إلى حد الجمود، ولا ألومها في ذلك، لكن الثورة أداة تغيير، وأن توكل تلك الأداة لمؤسسة عسكرية فمعنى ذلك أنك تدمر الثورة. اعتبر رمضان "أن اقتراح الغيطاني هدفه المحافظة على الهيكل القديم للبلاد، كما أن من يتبنون هذه الأفكار غير مستعدين للتغيير ". من جانبه رأى الكاتب طارق إمام أن ذلك الاقتراح مشابه للمنطق الذي كان يؤيد بقاء النظام القديم ل"أننا غير مستعدين للديمقراطية"، ولكنه بشكل مختلف. وأكد إمام أن هناك حلولًا أخرى كثيرة بديلا عن استمرار الجيش، لضمان الديمقراطية والانتقال السلمي لسلطة مدنية، لكن ذلك المنطق ينم عن "كسل"، لأنه أسهل الحلول، وتساءل:" هل استمرار الجيش لثلاث سنوات، سيضمن وجود حراك سياسي حقيقي ويدعم خطوات الديمقراطية". وشدد الكاتب محمود الورداني على أنه من غير المناسب أن يتولي الجيش إدارة أمور البلاد كل هذه الفترة ، وما وعدت به القوات المسلحة منذ البدايه يكفي لأنه بمثابة خارطة الطريق للمرحلة ، وحرصا علي مصلحة البلاد ومراعات الظروف يمكن أن يكون هناك مجلس رئاسي وتكون القوات المسلحة ممثلة به ، لأن دوره ينحصر في اللحظة التي تولي هو فيها إدارة الأمور ليسلمها لإدارة مدنية ، ثم يعود لثكناته ليستكمل مهماته الأساسية.. وسخر الكاتب جلال عامر من اقتراح الغيطاني. وقال: " أنا مثله أنتمي للمؤسسة العسكرية ورغم ذلك لا داعي لأن تمتد فترة إدارة الجيش لشئون البلاد، لذا نشجع القيادة الجماعية لأقصر فترة زمنية. انتهى الكاتب سعد هجرس إلى رفض اقتراح الغيطاني وقال: "ينبغي إبعاد الجيش عن التورط في الصراعات التي تنشأ حتما بين الفصائل السياسية المختلفه كما ينبغي أن يتفرغ الجيش لدوره الأصلي ووظيفته الأساسية ، ألا وهي حماية البلاد ، وإذا كانت الظروف التي أعقبت ثورة 25 يناير قد أضافت شيئا لهذا الدور التقليدي للجيش ربما يكون هذا الجديد هو حماية الدستور وحماية أهداف الثورة ، حتي لا يتم اختطافها من قبل مغامرين أو متطرفين أو متعصبين ، هذا هو الدور الأساسي لجيش مصر ، أما إدارة شئون البلاد فهذا شأن الطبقة السياسية.