أعلن مصدر دبلوماسي عربي أن القادة العرب سيقرون خلال قمتهم التي ستنطلق بعد غد،السبت، لمدة يومين القرار الخاص بتعديل النظام الأساسي المعدل لمجلس السلم والأمن العربي والذي يتضمن 10 مواد تركز على أهدافه والتي تتمحور في تدعيم السلم والأمن والاستقرار في الدول الأعضاء مع مراعاة مبدأ عدم تدخل إحدى الدول الأعضاء في الشئون الداخلية لدولة عضو أخرى بالإضافة إلى دعم وتشجيع أسس الديمقراطية والحكم الرشيد وسيادة القانون وحماية حقوق الإنسان واحترام القانون الدولي الإنساني في إطار جهود الوقاية من النزاعات ومنعها وإدارتها وتسويتها. ويتولى المجلس إعداد استراتيجيات الحفاظ على السلم والأمن العربي بجانب تعزيز القدرات العربية في مجال العمل الوقائي من خلال تطوير الإنذار المبكر وبذل المساعي الدبلوماسية بما فيها الوساطة والمصالحة لتنقية الأجواء وإزالة أسباب التوتر لمنع النزاعات المستقبلية وتتضمن التعديلات قيام مجلس الجامعة على المستوى الوزاري باختيار هيئة للحكماء للمجلس من شخصيات بارزة تتمتع بالتقدير والاحترام تكلف بمهام الوساطة أو المساعي الحميدة متى دعت الضرورة إلى ذلك، كما تنص التعديلات على إنشاء الدول الأعضاء قوة حفظ سلام عربية من فرق عربية جاهزة متعددة الأفرع تضم عناصر عسكرية ومدنية تتمركز في دولها الأصلية، تكون مستعدة للانتشار السريع عند الحاجة لذلك. ويتم تمويل أنشطة ومهام مجلس الأمن والسلم العربي من ميزانية الأمانة العامة للجامعة العربية، وعلى أن يتولى الأمين العام متابعة تنفيذ والتوصيات الصادرة عن المجلس، وأن يتم إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن بما يتخذه المجلس من قرارات وإجراءات . وجاء في مشروع النظام الأساسي المعدل لمجلس السلم والأمن العربي، بأن يقر مجلس الجامعة العربية على المستوى النظام الأساسي للمجلس، وعلى أن يدخل النظام الأساسي حيز النفاذ بالنسبة لكافة الدول الأعضاء بعد انقضاء 15 يومًا من تاريخ إيداع وثائق تصديق 7 دول لدى الأمانة العامة للجامعة العربية.