أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور شريف سامي، عزم الهيئة تطوير صناديق المعاشات والتأمينات، موضحا أن هناك قانونا جديدا سيصدر، خلال الفترة المقبلة، فيما يتعلق بالتأمينات. وقال سامي، خلال جلسة عمل بعنوان "تمويل الأسواق الناشئة"، بمؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي، إن هيئة الرقابة المالية قامت بعمل بعض التعديلات على القوانين، لأنها تؤمن بأن الصكوك يجب أن تتم إضافتها إلى الحقيبة الاستثمارية الخاصة بأسواق رأس المال. وأشار إلى أن صناديق المعاشات والتأمينات تنفق ما يقرب من 100 مليون جنيه مصري، مضيفا، أن الرقابة المالية تستهدف، في المقام الأول، تنويع وسائل التمويل للمشروعات، من خلال الخدمات المالية غير البنكية، والتي تتضمن كلا من سوق المال، والتأمين، والتأجير التمويلي، والتمويل متناهي الصغر. ومن جانبه، طالب رئيس البورصة محمد عمران، وزراء المجموعة الاقتصادية بضرورة طرح أسهم شركات القطاع العام في البورصة، مشيرا إلى "أنه على مدى 10 سنوات كاملة لم أجد شركة حكومية في البورصة". وأضاف، أن هذا الطرح ليس "خصخصة"، لكنه سيسهم فى تعظيم أرباح تلك الشركات.