الرقابة المالية: تطوير صناديق المعاشات وقانون جديد للتأمينات الفترة المقبلة

أكد الدكتور شريف سامى عزم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، ضرورة تطوير صناديق المعاشات والتأمينات، موضحا أن هناك قانونا جديدا سيصدر خلال الفترة المقبلة فيما يتعلق بالتأمينات.
وقال "سامى" خلال فعاليات مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى "مصر المستقبل" المنعقد بشرم الشيخ لليوم الثالث والأخير، إن "هيئة الرقابة المالية المصرية قامت بعمل بعض التعديلات على القوانين لأنها تؤمن بأن الصكوك يجب أن يتم إضافتها إلى الحقيبة الاستثمارية الخاصة بأسواق رأس المال".
وأشار إلى أن صناديق المعاشات والتأمينات تنفق ما يقرب من 100 مليون جنيه مصرى، مضيفا أن الرقابة المالية تستهدف فى المقام الأول تنويع مسائل التمويل للمشروعات من خلال الخدمات المالية غير البنكية، والتى تتضمن كلا من سوق المال والتأمين والتأجير التمويلى والتمويل متناهى الصغر.