تشارك وفود من نحو 100 دولة من جميع انحاء العالم إلى جانب 25 منظمة اقليمية ودولية فى المؤتمر الاقتصادى الذى تنطلق اعماله فى وقت لاحق اليوم ويفتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسى. وتشمل المشاركة فى المؤتمر جميع الدول العربية بما فيها قطر، وكذلك الدول الإفريقية إلى جانب الولاياتالمتحدة والدول الأوروبية والآسيوية وأمريكا اللاتينية، وأنه وفقا للمعايير المتفق عليها أنه لم تتم دعوة كل من تركيا وإيران وإسرائيل نظرا لعدم انطباق المعايير عليها كحجم الاستثمار فى مصر وعضوية الدول المشاركة فى المنظمات الاقتصادية الدولية، ومن بينها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. ومن جانب آخر، أشار السفير بدر عبد العاطى، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، إلى الجهود التى قامت بها الوزارة للترويج للمؤتمر الاقتصادى، بما فى ذلك ما قامت به السفارات المصرية فى الخارج وهو ما أسهم بشكل كبير فى المشاركة الكثيفة من جانب دول العالم فى المؤتمر. وأضاف عبد العاطى أن المشاركة رفيعة المستوى وكثافة أعداد الوفد المشاركة سواء الملوك والأمراء والرؤساء والوزراء والمبعوثين الشخصيين ووزراء الخارجية والاقتصاد والمالية والصناعة، إنما تمثل رسائل مهمة لنقل الصورة الحقيقية عن مصر وللتأكيد على الاستقرار السياسى والأمنى والاقتصادى بعد الانتهاء من الاستحقاقين الرئاسى والدستورى وسير مصر فى اتجاه الاستحقاق الثالت بإجراء انتخابات مجلس النواب. وأشار المتحدث إلى أنه يضاف إلى ذلك رغبة دول العالم فى الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة فى مصر آخذا فى الاعتبار عملية الإصلاح الاقتصادى واتخاذ قرارات للإصلاح الهيكلى، فضلا عن إقرار منظومة من التشريعات لتسهيل إجراءات الاستثمار، بالإضافة إلى حل العديد من المشاكل التى واجهت الاستثمار العربى والأجنبى بعد ثورة يناير. وأكد السفير بدر عبد العاطى أن كثافة المشاركة تعكس أيضا حقيقة أن مصر جاذبة للاستثمار ليس فقط لضخامة سوقها المحلى، ولكن أيضا لعضويتها فى التجمعات الاقتصادية الإفريقية الكبرى، بما فيها الكوميسا ومنطقة التجارة الحرة العربية. بالإضافة إلى قرب إنشاء سوق إفريقية تضم الكوميسا وتجمع شرق إفريقيا وتجمع السادك، وبالتالى فالدول والشركات الغربية سواء فى الاتحاد الأوروبى أو الولاياتالمتحدة وآسيا بما فى ذلك اليابان والصين والبرازيل ترى أن مصر من الدول الرئيسية جاذبة للاستمثار وإنها بوابة للنفاذ للأسواق الخارجية وخاصة الإفريقية. وذكر المتحدث أن أهمية المؤتمر الاقتصادى لا تنحصر فقط على الجانب الاقتصادى إنما تنسحب على الجانب السياسى، خاصة بما يتيحه المؤتمر من فرصة لعقد العديد اللقاءات السياسية الثنائية، حيث يعتزم وزير الخارجية سامح شكرى إجراء العديد من اللقاءات مع نظرائه المشاركين فى المؤتمر لتناول العلاقات فى كافة المجالات السياسة والاقتصادية والتجارية. فضلا عن تناول العديد من الملفات الاقليمية الهامة وفى مقدمتها الملف الليبى والقضية الفلسطينية والاوضاع فى العراق واليمن والأزمة السورية، فضلا عن التحدى الخطير الذى يمثله التهديد الإرهابى فى المنطقة واستهداف بعض الدول العربية من خلال التفتيت والتمزيق.