قالت وزارة الخارجية إن وفودا من نحو 100 دولة من جميع أنحاء العالم إلى جانب 25 منظمة إقليمية ودولية سيشاركون فى المؤتمر الاقتصادى الذى تنطلق أعماله فى وقت لاحق اليوم ويفتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسى. وأشارت الخارجية فى بيان لها إلى أن المشاركة فى المؤتمر تشمل جميع الدول العربية بما فيها قطر، وكذلك الدول الأفريقية إلى جانب الولاياتالمتحدة والدول الأوروبية والأسيوية وأمريكا اللاتينية، وأنه وفقا للمعايير المتفق عليها فلم تتم دعوة كل من تركيا وإيران وإسرائيل، نظرا لعدم انطباق المعايير عليها كحجم الاستثمار فى مصر، وعضوية الدول المشاركة فى المنظمات الاقتصادية الدولية ومن بينها منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية. ولفت السفير بدر عبد العاطى المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية إلى الجهود التى قامت بها الوزارة للترويج للمؤتمر الاقتصادى بما فى ذلك ما قامت به السفارات المصرية فى الخارج وهو ما أسهم بشكل كبير فى المشاركة الكثيفة من جانب دول العالم فى المؤتمر، لافتاً إلى أن المشاركة رفيعة المستوى وكثافة أعداد الوفود المشاركة سواء الملوك والأمراء والرؤساء والوزراء والمبعوثين الشخصيين ووزراء الخارجية والاقتصاد والمالية والصناعة، إنما تمثل رسائل هامة لنقل الصورة الحقيقية عن مصر وللتأكيد على الاستقرار السياسى والأمنى والاقتصادى بعد الانتهاء من الاستحقاقين الرئاسى والدستورى وسير مصر فى اتجاه الاستحقاق الثالث بإجراء انتخابات مجلس النواب. وذكر المتحدث أنه يضاف إلى ذلك رغبة دول العالم فى الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة فى مصر أخذا فى الاعتبار عملية الإصلاح الاقتصادى واتخاذ قرارات للإصلاح الهيكلى فضلا إقرار منظومة من التشريعات لتسهيل إجراءات الاستثمار بالإضافة إلى حل العديد من المشاكل التى واجهت الاستثمار العربى والأجنبى بعد ثورة يناير. واستطرد السفير بدر عبد العاطى أن كثافة المشاركة تعكس أيضا حقيقة أن دولة مصر جاذبة للاستثمار ليس فقط لضخامة سوقها المحلى ولكن أيضا لعضويتها فى التجمعات الاقتصادية الأفريقية الكبرى بما فيها الكوميسا ومنطقة التجارة الحرة العربية بالإضافة إلى قرب إنشاء سوق أفريقية تضم الكوميسا وتجمع شرق أفريقيا وتجمع السادك، وبالتالى فالدول والشركات الغربية سواء فى الاتحاد الأوروبى أو الولاياتالمتحدة وآسيا بما فى ذلك اليابان والصين والبرازيل ترى أن مصر من الدول الرئيسية جاذبة للاستمثار وأنها بوابة للنفاذ للأسواق الخارجية وخاصة الأفريقية. وذكر المتحدث أن أهمية المؤتمر الاقتصادى لا تنحصر فقط على الجانب الاقتصادى إنما تنسحب على الجانب السياسى خاصة بما يتيحه المؤتمر من فرصة لعقد العديد اللقاءات السياسية الثنائية حيث يعتزم وزير الخارجية سامح شكرى إجراء العديد من اللقاءات مع نظرائه المشاركين فى المؤتمر لتناول العلاقات فى كل المجالات السياسة والاقتصادية والتجارية فضلا عن تناول العديد من الملفات الإقليمية الهامة وفى مقدمتها الملف الليبى والقضية الفلسطينية والأوضاع فى العراق واليمن والأزمة السورية فضلا عن التحدى الخطير الذى يمثله التهديد الإرهابى فى المنطقة واستهداف بعض الدول العربية من خلال التفتيت والتمزيق.