تشارك وفود من نحو 100 دولة من جميع أنحاء العالم إلى جانب 25 منظمة إقليمية ودولية فى المؤتمر الاقتصادي الذى تنطلق إعماله فى وقت لاحق اليوم ويفتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسى. وتشمل المشاركة فى المؤتمر جميع الدول العربية بما فيها قطر، وكذلك الدول الإفريقية إلى جانب الولاياتالمتحدة والدول الأوروبية والأسيوية وأمريكا اللاتينية، وانه وفقا للمعايير المتفق عليها انه لم تتم دعوة كلا من تركيا وإيران وإسرائيل نظرا لعدم انطباق المعايير عليها كحجم الاستثمار فى مصر وعضوية الدول المشاركة فى المنظمات الاقتصادية الدولية ومن بينها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
ومن جانب أخر، أشار السفير بدر عبد العاطى المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية إلى الجهود التى قامت بها الوزارة للترويج للمؤتمر الاقتصادي بما فى ذلك ما قامت به السفارات المصرية فى الخارج وهو ما أسهم بشكل كبير فى المشاركة الكثيفة من جانب دول العالم فى المؤتمر. وأضاف عبد العاطى أن المشاركة رفيعة المستوى وكثافة إعداد الوفد المشاركة سواء الملوك والأمراء والرؤساء والوزراء والمبعوثين الشخصيين ووزراء الخارجية والاقتصاد والمالية والصناعة انما تمثل رسائل هامة لنقل الصورة الحقيقية عن مصر وللتأكيد على الاستقرار السياسى والامنى والاقتصادي بعد الانتهاء من الاستحقاقين الرئاسي والدستوري وسير مصر فى اتجاه الاستحقاق الثالث بإجراء انتخابات مجلس النواب.
وأشار المتحدث إلى انه يضاف إلى ذلك رغبة دول العالم فى الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة فى مصر اخذا فى الاعتبار عملية الإصلاح الاقتصادي واتخاذ قرارات للإصلاح الهيكلي فضلا إقرار منظومة من التشريعات لتسهيل إجراءات الاستثمار بالإضافة إلى حل العديد من المشاكل التى واجهت الاستثمار العربى والاجنبى بعد ثورة يناير.
وأكد السفير بدر عبد العاطى أن كثافة المشاركة تعكس ايضا حقيقة ان دولة مصر جاذبة للاستثمار ليس فقط لضخامة سوقها المحلى ولكن ايضا لعضويتها فى التجمعات الاقتصادية الإفريقية الكبرى بما فيها الكوميسا ومنطقة التجارة الحرة العربية بالإضافة الى قرب إنشاء سوق افريقية تضم الكوميسا وتجمع شرق افريقيا وتجمع السادك، وبالتالي فالدول والشركات الغربية سواء فى الاتحاد الاوروبى او الولاياتالمتحدة واسيا بما فى ذلك اليابان والصين والبرازيل ترى ان مصر من الدول الرئيسية جاذبة للاستثمار وانها بوابة للنفاذ للأسواق الخارجية وخاصة الإفريقية.
وذكر المتحدث أن أهمية المؤتمر الاقتصادي لا تنحصر فقط على الجانب الاقتصادي إنما تنسحب على الجانب السياسى خاصة بما يتيحه المؤتمر من فرصة لعقد العديد اللقاءات السياسية الثنائية، حيث يعتزم وزير الخارجية سامح شكري اجراء العديد من اللقاءات مع نظرائه المشاركين فى المؤتمر لتناول العلاقات فى كافة المجالات السياسة والاقتصادية والتجارية فضلا عن تناول العديد من الملفات الإقليمية الهامة وفى مقدمتها الملف الليبى والقضية الفلسطينية والأوضاع فى العراق واليمن والازمة السورية فضلا عن التحدي الخطير الذى يمثله التهديد الارهابى فى المنطقة واستهداف بعض الدول العربية من خلال التفتيت والتمزيق.