أبو الغار: أُقدر رد الرئاسة على مقالي.. والمصالحة مع الإخوان باستفتاء الشعب

أكد الدكتور محمد أبو الغار، رئيس الحزب المصرى الديمقراطي الاجتماعي، تقديره لرد الرئاسة على ما كتبه فى مقاله الأخير، وأنه بصدد إرسال مذكرة تتضمن مواد القوانين التى يعتبرها وحزبه غير دستورية للرئاسة، كما أكد فى حواره مع "بوابة الأهرام" ضرورة أن يكون هناك استفتاء شعبي حول المصالحة مع الإخوان.
واعتبر أبو الغار أن قرار الرئيس بالبدء فى إعادة النظر بقانون تقسيم الدوائر بعد حكم المحكمة الدستورية "خطوة مهمة لأن الناس لا تريد للبرلمان أن يتأخر أكثر من ذلك كما لا تريد للبرلمان أن يأتى وبه عوار دستورى آخر"، وطالب اللجنة القائمة على تعديل القانون بإضافة دماء جديدة من قانونيين ودستوريين محايدين كى نتجنب وقوع نفس الأخطاء السابقة، وألا يتم تأجيل الانتخابات لفترة طويلة، محذرًا من التعجل فى صياغة القانون حتى نتلافى شبهات عدم الدستورية لأن مصر لن تتحمل حل البرلمان بعد ذلك بسبب عدم الدستورية.
وحمل رئيس الحزب المصرى الديمقراطى مسئولية الارتباك الحادث حاليًا إلى لجنة الانتخابات ووزارة الداخلية التى اعتبرها كانت مسيطرة إلى حد كبير فى هذا الأمر، مشيرًا إلى أن أهم عضو فى اللجنة هو ممثل الداخلية بها، ومستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات، وهو من التقى كل الأحزاب والقوى السياسية من قبل وتجاهل مقترحاتهم.
وحول رأيه فى حملة الهجوم عليه بسبب مقالته الأخيرة؛ قال أبو الغار: الهجوم كان نوعان سلبي وإيجابي وهناك من أيدينى فيما كتبته سواء عبر مقالات رأى أو عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وكان معظمه تأييد لموقفى لأنه لم يكن لدى أى مصلحة شخصية فيما كتبت، وكذلك الحزب الذى انتمى إليه وكل ما كتبته كان موقف الشعب، لأن مصلحة مصر فى أن يكون هناك برلمان قوى ويساند الرئيس بجدية ويصوب من أداء الحكومة ويراقب السلطة التنفيذية وأن تتم محاسبة الجميع.
وأضاف، هناك البعض ممن انتقدوا المقال دون الهجوم على شخصي ولهم احترامى لأنهم عرضوا وجهة نظر مختلفة حول أجزاء من المقال، وللأسف هناك من وجه لى السباب واتهمنى بزيارة مكتب الإرشاد والتوقيع على اتفاق فيرمونت وكلا الأمرين لم يحدث.
وتابع، لن أهتم بالرد على هؤلاء فهناك من يعشقون الدكتاتورية ويريدون "مبارك جديد" وهذا لن يحدث لأن الوضع تغير وكذلك الشعب والرئيس لن يقبلهم.
وبشأن انتقاد رده على بيان الرئاسة واعتبار البعض هذا الرد بمثابة تراجع منه عن موقفه؛ قال أبو الغار، "إن الرئاسة كان لها موقف كريم ينم عن الذوق بالرد على مقاله، وأنه قام بالرد على هذا الجزء بمنتهى الذوق، مضيفًا "الرئيس لم يكذب عندما قال إنه لا يتدخل لأن من يتدخل هى أجهزة أمنية على رأسها الداخلية والجميع يعرف ذلك وعرضت بالمقال مطالبى من الرئيس".
ونفى عضو لجنة الخمسين، أن يكون قد قصد فى مقاله أى هجوم على اللجنة، موضحًا "لم أذكر لجنة الخمسين سوى فى الجملة الأولى، ولم أقصد توجيه أى اتهام للجنة أو لأى عضو فيها ولكن قلت حقيقة حدثت بالفعل وبصفة شخصية كنت مؤيدًا بشدة لأن تكون انتخابات الرئاسة قبل الانتخابات البرلمانية لأننا كنا فى مرحلة حرجة وقتها والظروف الأمنية كانت صعبة وانتخاب البرلمان يستغرق وقت طويلاً وانتخاب الرئيس أسهل بكثير".
وحول ما أثير عل أن الدولة تدعم حزبًا بعينه وقائمة "في حب مصر"؛ قال أبو الغار، "إن دعم قائمة "فى حب مصر" معروف للجميع وليس سرًا وهناك شخصيات معينة قابلت شخصيات ومرشحين بعينهم، ولن أتحدث حول التفاصيل التى أملك عليها دلائل لأنه عيب أن أتحدث عن ذلك الآن فالقوائم ربما يعاد تشكيلها من جديد".
وأضاف "ضباط الشرطة وأمن الدولة طلبوا مقابلة كل المرشحين التابعين لجميع الأحزاب ومن بينها حزب المصرى الديمقراطى بكل المحافظات، وطلبوا منهم خوض الانتخابات كمستقلين وعدم خوضها باسم أى حزب لأن الداخلية تريد إنجاح مرشحين بعينهم كى تعود وتدير المشهد كما كان الحال قبل الثورة ولكن الوضع تغير والشعب لن يتقبل ذلك".
وأكد أبو الغار، أن من حق قائمة "فى حب مصر" أن تدافع عن نفسها، مضيفًا "القائمة بها بعض الشخصيات المحترمة وكبار أغنياء مصر وهناك مرشحون كثيرون مرتبطون بالنظام القديم والحزب الوطنى وموجودون بالقائمة، وهناك من لهم علاقات أمنية ولا أستطيع أن نقول إنها قائمة فاسدة ولكن مشكلتها أنها لا تمثل الشعب المصرى ولكن تمثل الأمن والسلطة والأغنياء".
وتابع "نحن نريد برلمانًا يمثل الشعب المصرى ولسنا ضد تمثيل رجال الأعمال والأغنياء ولكن نريد أيضًا تمثيلاً للفلاحين والمهنيين والطبقة الوسطى وباقى فئات الشعب، بالإضافة لذلك هم يقولون إن قائمتهم ستساند الرئيس فى البرلمان فهل المفروض أن من يساند الرئيس هم كبار الأغنياء، وبعض التابعين للأمن وعدد محدود من المحترمين؟!".
واعتبر أن جزءًا كبيرًا من تأجيل الانتخابات كان مقصودًا ومتعمدًا بسبب القلق الشديد لدى الدولة والأجهزة الأمنية، مشيرًا إلى أنه ليس من الضرورة أن يكون لدى الرئيس نفس القلق، موضحًا أن البلد ليست مستقرة وهناك خطورة فى إجراء الانتخابات فى ظل الظروف الحالية خاصة وأن نظام الانتخابات الحالى يدفع لمزيد من الصراعات القبلية مما يثير قلق بعض الجهات الأمنية.
وحول المذكرة التى سيرسلها الحزب للرئاسة والقوانين التى ستتضمنها؛ أوضح رئيس الحزب أن المذكرة سيتم إرسالها خلال يومين للرئاسة وستتضمن مواد قوانين الانتخابات التى يراها الحزب غير دستورية ويطالب بتعديلها، رافضًا الإفصاح عن تفاصيل محتواها، مفضلاً توجيهها لمؤسسة الرئاسة أولاً والتى ستدرسها وتقرر هل سيتم فتح حوار مجتمعى بشأنها أم لا، وسيتم وقتها إتاحتها للجميع وربما تستجيب الرئاسة مباشرة بتعديل تلك القوانين ويكون الأمر قد انتهى بذلك.
وأكد أن الحزب لن يعيد النظر بمرشحيه على الفردي، وأنه متمسك بهم وربما يستقطب المزيد وبالنسبة للقائمة فهو مشارك فى قائمة صحوة مصر وربما يعاد تشكيل القوائم كلها.
ورحب أبو الغار بإقالة وزير الداخلية فى التعديلات الوزارية الأخيرة، مؤكدًا أنه كان مطلب شعبي قديم لأنه كان هناك تعنت شديد من الوزارة تحت إشرافه وارتكبت جرائم قانونية ودستورية وكان طوال الوقت يعطل سير العدالة فى قضايا كثيرة وهناك ارتياح شديد لدى الشعب من إقالته.
وحول تقييمه لأداء الحكومة؛ يرى أبو الغار أنها حكومة تنفيذية تعمل بمثابة سكرتارية لرئيس الجمهورية وهناك وزراء ممتازون ولكن لو كان لديهم الحرية أكثر للابتكار كنا سنرى أداء أفضل من ذلك بكثير.
وبشأن تقييمه لأداء الرئيس ؛ قال أبو الغار: "الرئيس وطنى محبوب من غالبية الشعب ولكنه فى وضع صعب وظروف أمنية واقتصادية شديدة السوء وأى تقيم له لا بد أن يضع فى اعتباره ذلك، لذا يمكننا أن نرى أن أداءه فى السياسة الخارجية ممتاز لأنه استطاع أن يبنى علاقات طيبة جدًا مع البلاد العربية، ونجح فى تحسين العلاقات الإفريقية إلى حد ما، ونجح فى صناعة التوازن بين علاقاتنا الخارجية بالشرق والغرب.
ولفت إلى أنه نجح فى تحسين علاقاته مع أوروبا خاصة فرنسا، مؤكدًا أن الضربة الجوية لتنظيم داعش فى ليبيا كانت مهمة جدًا من الناحية النفسية بالنسبة للشعب المصرى بغض النظر عن نتائجها العسكرية وجدواها السياسي ولكن حدثت تصرفات دبلوماسية فيما بعد اعتبرها لم تكن على المستوى المطلوب فيما يتعلق بالتحركات للأمم المتحدة ومجلس الأمن، مضيفًا "كنا نتمنى أن تكون أكثر حكمة ودبلوماسية من ذلك".
وأضاف: أما اقتصاديًا فالرئيس يبذل جهد جبار وافتتح مشروعات ضخمة ساهمت فى تدوير رأس المال والعمالة وحركت الاقتصاد فى مصر ولكن الخطورة حولها تتمثل فى عدم اطلاع الرأى العام على دراسات الجدوى الخاصة بها برغم أهميتها.
وتابع، أما فى السياسة الداخلية فهناك مشاكل كثيرة تجعل أداءه ضعيفًا ومن أهمها عدم الاعتداد بالدستور والاعتداء على الحريات والعنف المفرط فى التعامل مع الشباب دون مبرر والاستمرار فى محاصرة الأحزاب والهجوم المستمر عليها وهذا سيؤدى إلى صعود حزب الإخوان من جديد.
وفيما يتعلق بعودة فلول الحزب الوطنى بقوة للمنافسة فى الانتخابات البرلمانية؛ قال أبو الغار إن هناك نوعين من مرشحى الوطنى منهم فاسدون كبار سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادى وإذا نجحوا فى دخول مجلس الشعب ستكون كارثة على مصر، أما من كانوا أعضاء عاديين يحملون كارنيه الحزب لتسيير أمورهم فهؤلاء نقول لهم أهلاً وسهلاً لأنهم لم يرتكبوا مصائب بحق البلد وأهلها.
وحول دعوات المصالحة مع الإخوان؛ أكد أنه ممنوع الدعوة لمصالحة مع الإخوان الذين حملوا سلاحًا أو حرضوا على الإرهاب والعنف لأنه يجب محاكمتهم محاكمة جنائية عادلة ولكن من لم يحملوا سلاحًا ولم يرتكبوا جرائم فالأمر فى يد الشعب المصرى.
واعتبر أنه لا يجوز أن تأتى الأوامر بالمصالحة من أى سلطة فوقية سواء بالحكومة أو الداخلية التى ترعى إقرارات للتوبة مع المسجونين منهم أو الرئاسة، وأن الشعب كله يجب أن يناقش الأمر مناقشة مجتمعية ويتم عمل استفتاء حولها كى يكون القرار نابعًا من الشعب.
وبشأن التعامل مع الدول التى تدعم الإخوان ضد مصر مثل قطر وتركيا؛ قال أبو الغار، إن الدول مستمرة والحكام يتغيرون حتى لو استمروا لمدة طويلة لا يجب أن نشخصن الأمور وأن يكون الاختلاف مع الدول حول المواقف والقرارات ونفتح مفاوضات ومناقشات لحل الأزمة بعيدًا عن توجيه الشتائم والسباب للحكام وأسرهم لأن ذلك يكرس لعداوة شعبية وسياسية تصعب من تحسين العلاقات مستقبلاً إذا ما تغيرت الظروف والمواقف.
وحول مدى تأثير الوضع الأمنى على المؤتمر الاقتصادى؛ أعرب أبو الغار عن اعتقاده بأنه لن يكون مؤثرًا بشكل سلبي كما يتوقع الكثيرون لأن كل الضيوف القادمين لحضور المؤتمر يدركون الوضع السياسي والأمنى فى مصر جيدًا.