الرئاسة ل"أبو الغار": لا نسعي لإنشاء "برلمان وهمي"

قالت الرئاسة إن الدولة لا تدعم أي قائمة انتخابية، وأنها لا تسعى لإنشاء "برلمان وهمي"، مشيرة إلى أن هناك إرادة قوية لوجود برلمان قوي. جاء ذلك في بيان أرسلته الرئاسة المصرية إلى صحيفة " المصري اليوم " الخاصة، ردًا على مقال صحفي لمحمد أبو الغار، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، اتهم فيه الحكومة بالسعي لإنشاء "برلمان وهمي".
وتضمن رد الرئاسة المصرية، الذي نشرته الصحيفة اليوم الخميس، 3 عناصر، فندت فيها اتهامات أبو الغار، والتي جاءت في مقاله يوم 3 مارس الجاري، والذي حمل عنوان "البرلمان الوهمي". واتهم أبو الغار، في مقاله، الدولة بأنها تدخلت في عمل إحدى القوائم الانتخابية، وأن الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر أعدادًا هائلة من القوانين بعضها غير دستوري والبعض الآخر يؤسس لدولة بوليسية، كما أنه لا يريد برلمانًا يؤدي وظيفته الحقيقية".
وقالت الرئاسة في ردها إن السيسي أكد في أكثر من مناسبة وقوفه على الحياد من كل القوائم وكل المرشحين، وأعلن في لقاء مع الأحزاب يوم 12 يناير وحضره أبو الغار نفسه، أن الرئيس أعلن صراحة أنه لن يؤيد قائمة بعينها، إلا في حالة واحدة فقط، وهي اجتماع القوى السياسية واصطفافها في قائمة واحدة.
وردًا على الاتهام بإصدار الدولة لأعداد هائلة من القوانين، بعضها غير دستوري والبعض الآخر يؤسس لدولة بوليسية، أشارت الرئاسة في ردها إلى أن إصدار القوانين يتم بالتنسيق بين مؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء ووزارة العدل ومجلس الدولة.
وطالبت الرئاسة كاتب المقال بموافاتها بالقوانين التي يراها غير دستورية، وتلك التي تؤسس لدولة بوليسية. وحول اتهامه الرئيس والدولة بالسعي لإنشاء برلمان وهمي، قالت الرئاسة إن هذا الأمر يتنافى مع قيام الرئيس بإصدار توجيهات للحكومة بسرعة تعديل قانون تقسيم الدوائر إثر صدور حكم الدستورية العليا، وحدد مهلة زمنية لذلك لا تتجاوز شهرا، وهو ما يؤكد سعي الدولة لوجود برلمان قوي. وأصدرت المحكمة الدستورية العليا الأحد الماضي حكما ببطلان قانون تقسيم الدوائر، الأمر الذي ترتب عليه صدور حكم من محكمة القضاء الإداري يوم الثلاثاء الماضي بوقف إجراء الانتخابات البرلمانية. ولم يتسن لوكالة الأناضول الحصول على رد من أبو الغار حول ما جاء في توضيح الرئاسة المصرية، لظروف سفره خارج البلاد، غير أن الأمين العام للحزب الذي يرأسه أبو الغار عقب على بيان الرئاسة في تصريحات صحفية نشرتها بوابة الأهرام الإلكترونية اليوم. وقال أحمد فوزي، الأمين العام للحزب، إنهم ساندوا الدولة المصرية بعد 30 يونيو 2013 لتقديرهم لخطورة اللحظة وقتها في مواجهة المخاطر التي تتعرض لها مصر، ولكن هذا لا يعنى تبرير تصرفات السلطة حتى لو كان بها أخطاء نرفضها. وأوضح فوزي أن الحزب يعد مذكرة تفصيلية في الوقت الحالي يشرف على إعدادها الفقيه الدستوري والقيادي بالحزب، نور فرحات، سيجمع فيها كل القوانين التي تحمل شبهة عدم دستورية وكذلك ما يثبت من وجهة نظرهم أن السلطة التنفيذية انحازت بشكل صارخ لقائمة "فى حب مصر" دون غيرها.
وأضاف: "سنرسل تلك المذكرة للرئاسة ونتمنى أن يتم فتح حوار سياسي جاد حولها"، لافتا إلى أن أبو الغار خارج مصر حاليًا وأنه يعمل على مقال للرد على ما جاء ببيان الرئاسة.