أمرت نيابة السويس بحبس موظف بريد بالسويس 15 يومًا على ذمة التحقيقات بعد قيامه بسرقة 70 ألف جنيه وادعاء قيام مجهولين بالهجوم عليه وسرقة المبلغ. نجحت جهود البحث الجنائي في كشف غموض بلاغ السطو المسلح على مكتب بريد بالسويس وسرقة حصيلة الإيداعات به حيث تلقى اللواء طارق الجزار مدير أمن السويس إخطارًا من قسم شرطة فيصل بتلقي المواطن إبراهيم حلمي إبراهيم 29 سنة وكيل مكتب بريد الرحاب بقيام ثلاثة أشخاص "ملثمين" بتهديده بالسلاح وسرقة مبالغ مالية من خزينة المكتب "وفروا هاربين". بالانتقال والفحص تبين عدم وجود أي آثار للعنف بأبواب ومنافذ المكتب أو بعثرة محتوياته وبسؤال المبلغ قرر أنه أثناء تواجده بالمكتب وبصحبته كريمته سما 4 سنوات عقب انصراف جميع العاملين بالمكتب فوجئ بثلاثة أشخاص ملثمين يرتدون الجلباب ولم يتمكن من تحديد ملامحهم قاموا بتهديده بأسلحة نارية واستولوا على مبلغ مالي قدره 70 ألف جنيه قامت بإيداعها إحدى العملاء واستولوا على إيصالات السحب والإيداع "وفروا هاربين" مستقلين دراجة نارية بدون لوحات معدنية. تم حصر وفحص العاملين بالمكتب والمترددين عليه والتحري عن مدى علاقة أي منهم بالحادث وإعادة مناقشة المبلغ تفصيليًا عن ظروف الحادث وملابساته وكيفية ارتكابه والأوصاف التقريبية للجناة. أسفرت جهود فريق البحث بأن المبلغ يمر بضائقة مالية دفعته إلى القيام باختلاس مبالغ مالية من رصيد إيداعات العملاء بالمكتب على فترات منها مبلغ 60 ألف جنيه من رصيد العميل محمد عبده إبراهيم وأنه أدعى كاذبًا وقوع الحادث حتى لا يتعرض للمساءلة القانونية. وأضافت التحريات أنه قام بالاتفاق مع إحدى العملاء بالمكتب وتدعى- ميرفت م 50 سنة أخصائية بوحدة الشئون الاجتماعية بالتوفيقية بالادعاء بأنها قامت بإيداع مبلغ 70 ألف جنيه اليوم بالمكتب "على غير الحقيقة" لإضفاء الأهمية على البلاغ. بمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات اعترف بقيامه بالإبلاغ كاذبًا عن الواقعة لمروره بضائقة مالية دفعته على الاستيلاء على مبلغ 60 ألف جنيه من رصيد العميل- محمد عبده إبراهيم منذ فترة وأن العميل المذكور طلب سحب المبلغ اليوم.. فقام المبلغ بطلب مبلغ 63 ألف جنيه من المكتب الرئيسي بزعم صرفها لأصحاب المعاشات وقام بتسليمه مبلغ 60 ألف جنيه من ذلك المبلغ. بتفتيش السيارة الخاصة بالمبلغ عثر بداخلها على عدد 5 دفاتر توفير خاصة ببعض عملاء المكتب من بينهم العميلة سالفة الذكر وكذا إيصالات سحب وإيداع لبعض العملاء. جارٍ تشكيل لجنة من هيئة البريد لعمل جرد ومخاطبة النيابة بما يسفر عنه الجرد. تحرر عن ذلك المحضر رقم 1036 لسنة 2015 إداري قسم شرطة فيصل وجار العرض على النيابة العامة.