كشف غموض واقعة سرقة مكتب بريد الرحاب

وكيل المكتب استولي على 60 الف جنية من حساب عميل وادعي قيام مسلحين بسرقة المكتب

كشفت مباحث السويس غموض بلاغ سرقة مبلغ 70 ألف جنية من مكتب بريد الرحاب، حيث دلت التحريات والمعلومات الامنية ومناقشة المبلغ عن قيامه بالادعاء بقيام 3 مسلحين ملثمين بسرقة المكتب، بعد الاتفاق مع مودعه بالمكتب على الادعاء بقيامها بايداع مبلغ 70 ألف جنية فى نفس اليوم وسلمها إيصالات تفيد بالايداع، زذلك ليغطي عجز 60 الف جنية استولي عليها مسبقا من حساب أحد المودعين
كان اللواء طارق الجزار مدير أمن السويس اخطارا يفيد بتلقى قسم شرطة فيصل بلاغا من " إبراهيم . ح . إ " 29 سنه، وكيل مكتب بريد الرحاب بقيام ثلاث أشخاص ملثمين بتهديده بالسلاح وسرقة مبالغ مالية من خزينة المكتب، وفروا هاربين
وبالانتقال لمكان البلاغ، تبين للرائد محمد ترك رئيس مباحث فيصل عدم وجود أى أثار للعنف بأبواب ومنافذ المكتب أو بعثرة محتوياته، وبسؤال المبلغ قال انه أثناء تواجده بالمكتب عقب
إنصراف جميع العاملين فوجئ بثلاث أشخاص ملثمين يرتدون الجلباب ولم يتمكن من تحديد ملامحهم، قاموا بتهديده بأسلحة نارية وأستولوا على مبلغ مالى قدره 70 الف جنيه
وادعي المتهم ان عميلة بمكتب البريد قد اودعتها، كما وأستولوا على إيصالات السحب والإيداع " وفروا هاربين " مستقلين دراجة نارية بدون لوحات معدنية
على الفور أمر اللواء الجزار بتشكيل فريق بحث قادة العميد عاطف مهران مدير ادارة البحث الجنائي، وضم العميد اشرف الجرواني مفتش الامن العام والعميد محمد والي رئيس المباحث واعتمد خطة البحث على حصر وفحص العاملين بالمكتب والمترددين عليه والتحرى عن مدى علاقة أى منهم بالحادث .
وبإعادة مناقشة المتهم تفصيلياً عن ظروف الحادث وملابساته وكيفية ارتكابه والأوصاف التقريبية للجناة، وبتكثيف التحريات حول علاقات المبلغ المالية والإجتماعية، تبين ان وكيل النكتب المبلغ بواقعة السطو المسلح يمر بضائقة مالية دفعته إلى القيام بإختلاس مبالغ مالية من رصيد إيداعات العملاء بالمكتب على فترات منها مبلغ 60 الف جنيه كانت في رصيد احد المودعين يدعي " محمد .ع " ، وأدعى المتهم كذبا حدوث واقعة السطو المسلح، حتى لاي تعرض للمسائلة القانونية حيث نما الى عمله قيام لجنه من ادارة البريد بالجرد خلال يوميين
كما كشفت التحريات ان المتهم فى اطار التجهيز لبلاغ السرقة الوهمي ولإضفاء الاهمية قام بالإتفاق مع احدي العملاء بالمكتب وتدعى " ميرفت. م " 50 سنه أخصائية بوحدة الشئون الاجتماعية، على ان تقوم بالادعاء كذبا بأنها أودعت مبلغ 70 الف جنيه فى نفس يوم واقعة السرقة، ليتسنى له فيما بعد الادعاء بان تلك الاموال هي التى استولي عليها اللصوص
بمواجهة المتهم إعترف بقيامه بالإبلاغ كاذباً عن الواقعة لمروره بضائقة مالية دفعته على الإستيلاء على مبلغ 60 الف جنيه من رصيد احد العملاء منذ فترة، وحين حضر هذا العميل للمكتب وطلب سحب المبلغ قام المتهم بطلب 63 الف جنيه من المكتب الرئيسى بحجة انه سيصرفها لأصحاب المعاشات، وقام بتسليم العميل المبلغ الخاص به
وباستدعاء العميله اعترفت بمضمون الاتفاق، ونفت قيامها بايداع أى مبالغ مالية مع بالبريد
وبتفتيش سيارة المتهم عثر بداخلها على عدد 5 دفاتر توفير خاصة ببعض عملاء المكتب من بينهم العميله السابقة وإيصالات سحب وإيداع لبعض العملاء، تحرر عن ذلك المحضر رقم 1036 لسنة 2015 إداري قسم شرطة فيصل وجارى العرض على النيابة العامة
كشفت مباحث السويس غموض بلاغ سرقة مبلغ 70 ألف جنية من مكتب بريد الرحاب، حيث دلت التحريات والمعلومات الامنية ومناقشة المبلغ عن قيامه بالادعاء بقيام 3 مسلحين ملثمين بسرقة المكتب، بعد الاتفاق مع مودعه بالمكتب على الادعاء بقيامها بايداع مبلغ 70 ألف جنية فى نفس اليوم وسلمها إيصالات تفيد بالايداع، زذلك ليغطي عجز 60 الف جنية استولي عليها مسبقا من حساب أحد المودعين
كان اللواء طارق الجزار مدير أمن السويس اخطارا يفيد بتلقى قسم شرطة فيصل بلاغا من " إبراهيم . ح . إ " 29 سنه، وكيل مكتب بريد الرحاب بقيام ثلاث أشخاص ملثمين بتهديده بالسلاح وسرقة مبالغ مالية من خزينة المكتب، وفروا هاربين
وبالانتقال لمكان البلاغ، تبين للرائد محمد ترك رئيس مباحث فيصل عدم وجود أى أثار للعنف بأبواب ومنافذ المكتب أو بعثرة محتوياته، وبسؤال المبلغ قال انه أثناء تواجده بالمكتب عقب
إنصراف جميع العاملين فوجئ بثلاث أشخاص ملثمين يرتدون الجلباب ولم يتمكن من تحديد ملامحهم، قاموا بتهديده بأسلحة نارية وأستولوا على مبلغ مالى قدره 70 الف جنيه
وادعي المتهم ان عميلة بمكتب البريد قد اودعتها، كما وأستولوا على إيصالات السحب والإيداع " وفروا هاربين " مستقلين دراجة نارية بدون لوحات معدنية
على الفور أمر اللواء الجزار بتشكيل فريق بحث قادة العميد عاطف مهران مدير ادارة البحث الجنائي، وضم العميد اشرف الجرواني مفتش الامن العام والعميد محمد والي رئيس المباحث واعتمد خطة البحث على حصر وفحص العاملين بالمكتب والمترددين عليه والتحرى عن مدى علاقة أى منهم بالحادث .
وبإعادة مناقشة المتهم تفصيلياً عن ظروف الحادث وملابساته وكيفية ارتكابه والأوصاف التقريبية للجناة، وبتكثيف التحريات حول علاقات المبلغ المالية والإجتماعية، تبين ان وكيل النكتب المبلغ بواقعة السطو المسلح يمر بضائقة مالية دفعته إلى القيام بإختلاس مبالغ مالية من رصيد إيداعات العملاء بالمكتب على فترات منها مبلغ 60 الف جنيه كانت في رصيد احد المودعين يدعي " محمد .ع " ، وأدعى المتهم كذبا حدوث واقعة السطو المسلح، حتى لاي تعرض للمسائلة القانونية حيث نما الى عمله قيام لجنه من ادارة البريد بالجرد خلال يوميين
كما كشفت التحريات ان المتهم فى اطار التجهيز لبلاغ السرقة الوهمي ولإضفاء الاهمية قام بالإتفاق مع احدي العملاء بالمكتب وتدعى " ميرفت. م " 50 سنه أخصائية بوحدة الشئون الاجتماعية، على ان تقوم بالادعاء كذبا بأنها أودعت مبلغ 70 الف جنيه فى نفس يوم واقعة السرقة، ليتسنى له فيما بعد الادعاء بان تلك الاموال هي التى استولي عليها اللصوص
بمواجهة المتهم إعترف بقيامه بالإبلاغ كاذباً عن الواقعة لمروره بضائقة مالية دفعته على الإستيلاء على مبلغ 60 الف جنيه من رصيد احد العملاء منذ فترة، وحين حضر هذا العميل للمكتب وطلب سحب المبلغ قام المتهم بطلب 63 الف جنيه من المكتب الرئيسى بحجة انه سيصرفها لأصحاب المعاشات، وقام بتسليم العميل المبلغ الخاص به
وباستدعاء العميله اعترفت بمضمون الاتفاق، ونفت قيامها بايداع أى مبالغ مالية مع بالبريد
وبتفتيش سيارة المتهم عثر بداخلها على عدد 5 دفاتر توفير خاصة ببعض عملاء المكتب من بينهم العميله السابقة وإيصالات سحب وإيداع لبعض العملاء، تحرر عن ذلك المحضر رقم 1036 لسنة 2015 إداري قسم شرطة فيصل وجارى العرض على النيابة العامة