قدري: نسعى إلى تحييد عبء الضريبة على الفقراء ومحدودي الدخل والشرائح الأولى بالرعاية

قال وزير المالية هاني قدري دميان إن فلسفة قانون القيمة المضافة هي تقليص الضريبة النوعية والاعتماد أكثر على الضريبة النسبية باعتبارها الأكثر عدالة إلى جانب تخفيف الأعباء عن المنشآت المسجلة، بحيث يتم سداد حصيلة الضرائب على القيمة المضافة بنظام الدفع الإلكتروني.
وذلك إلى جانب إدخال عدد من التيسيرات للنظام الضريبي بأكمله حتى نعزز من الثقة بين الممول والإدارة الضريبية.
وأشار إلى أن أهم تلك التيسيرات وضع حد أقصى لتعديل الإقرار الضريبي من قبل مصلحة الضرائب مع حساب مقابل التأخير بدلاً من الضريبة الإضافية لمدة ثلاث شهور يبدأ بعدها حساب الضريبة الإضافية، بجانب مزايا للمسجلين بالضرائب تتمثل في إمكانية رد الضريبة على السلع الرأسمالية أما غير المسجل فلن يتمكن من استردادها.
وقال إن وزارة المالية حريصة على تشجيع الممولين غير المسجلين ضريبيًا من خلال حزمة من المزايا التي يتم دراستها لتشجيعهم على التسجيل طوعًا للاستفادة منها خاصة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتشمل هذه المزايا حسابهم على ضرائب الدخل والمبيعات بنسبة محددة من حجم الأعمال.
وأضاف أن الوضع الحالي تسبب في وجود بعض التشوهات الضريبية ومن ثم فإن القانون سيضع ضوابط محددة للمحاسبة الضريبية تضمن العدالة طبقًا لنشاط المنشأة.
واستمع الوزير لمطالب عدد من المشاركين بإلغاء حد التسجيل لإخضاع جميع المنشآت للضريبة ولكنه أوضح أن ذلك لا يحقق العدالة حيث إن تطبيقه يعني تسجيل حتى عربات الاكل بالشوارع بالضريبية، مشيرًا إلى أن هدف الحكومة هو تحييد عبء الضريبة على الفقراء ومحدودي الدخل والشرائح الأولى بالرعاية.