سامح عاشور: ستظل النقابة درعًا للمحاماة والمحامين دفاعًا عن الوطن والمهنة

أكد سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، أن نقابة المحامين ستظل درعاً للمحاماة والمحامين دفاعاً عن الوطن والمحاماة، إذا تمسك أبناؤها بوحدة صفهم وصلابة جبهتهم.
وناشد ستمح عاشور في بيان له منذ قليل، حول مقتل المحامي كريم حمدي داخل قسم المطرية، المحامين أن يصطفوا حول نقابتهم في هذه المحنة، وأن يدفعوا عنهم من يريد أن يستغل استيائهم أو حزنهم لشق الصف وافتعال المنازلات الوهمية، وأن يساندوا هيئة الدفاع، وهي تؤدي واجبها دفاعاً عن حق الزميل وأسرته، بدلاً من محاولات الوقيعة مع النيابة العامة واستعدائها على القضية.
وقال علي المحامين أن يدركوا في هذه الأيام أن الموسم الانتخابي للنقابة قد بدأ قبل الاوان، وهذا أمر لا خطورة فيه بذاته، ولكن الخطورة كل الخطورة هو التداخل المتعمد في القضايا الكبرى للمحامين، لا بقصد المساندة فيها بل بقصد إفسادها أو إهدارها حيث لا يهم المتداخل إلا أن يبدو بغير حق أمام الرأي العام كأنه أكثر المحامين حرصاً على المحاماة والمحامين، ولعل أوضح ما يجري الآن من مزايدة تتم بشدة حول ما حدث للمحامي المغفور له بأذن الله كريم حمدي بقسم المطرية.
وأضاف عاشور: "عندما تلقينا نبأ وفاة الزميل مساء الثلاثاء الموافق 24/2/2015 أرسلت على الفور وفداً من المحامين لمشرحة زينهم حيث أرسل الجثمان من محبسه وقد قام الوفد بتصوير الإصابات كي لا تضيع بفعل فاعل وكان ذلك بحضور أسرة المرحوم وفي تمام التاسعة من صباح يوم الاربعاء الموافق 25/2/2015 أرسلت وفداً من المحامين للإبلاغ بالجريمة كان برئاسة أحمد مهنا وكيل نقابة شمال القاهرة وطلبوا بسرعة ندب الطب الشرعي لإثبات الإصابات التي أدت للوفاة ومناظرة الجثمان بمعرفة النيابة العامة على ان تتولى النيابة الكلية التحقيق في الجريمة وقد اتهمت النقابة العامة جميع المسئولين عن الجريمة بدءاً من وزير الداخلية مروراً بمدير أمن القاهرة وجميع الضباط المسئولين عن القبض واحتجاز المتهم من الامن الوطني وغيرهم، هذا وفي ظهر يوم الأربعاء تقدم نقيب محامي شمال القاهرة ببلاغ إلى المحامي العام يطلب ذات المضمون السابق مؤكداً ذات الطلبات.
وأكد أن النيابة العامة باشرت بكل حياد ومهنية رفيعة المستوى التحقيق وانتدبت على وجه السرعة الطب الشرعي واستمعت لعشرات الضباط المسئولين عن مكان حدوث الجريمة وصرفت من صرفت مؤقتا وأمرت بحبس اثنين من كبار ضباط الأمن الوطني 4 أيام في سابقة قضائية تشرف كل شركاء العدالة.
وأضاف أنه بتاريخ السبت الموافق 28/2/2015 عرض الضابطان على قاضي المعارضات فأمر سيادته بتجديد حبسهما لمدة 15 يوما، وكان مجلس النقابة العامة قد عقد جلسة طارئة ظهر الخميس الموافق 26/2/2015 بمقر النقابة العامة واصدر بياناً باستنكار جريمة مقتل الزميل وقرر انه في حالة انعقاد دائم ومستمر حتى انتهاء الإجراءات القانونية وتم تشكيل هيئة دفاع عن حقوق الزميل المحامي وأسرته في التقاضي والتعويض المدني برئاسة النقيب العام وعضوية أربعة أعضاء من مجلس النقابة العامة ونقيبي شمال وجنوب القاهرة لمتابعة كل الإجراءات القانونية بشأن الحادث.
وأشار إلي أن أسرة الفقيد أصدرت توكيلاً للنقيب العام ونقيب شمال القاهرة ووكيلها ومازالت الهيئة في حالة تواصل وانعقاد لتنظم صفوف الدفاع حتى يتم القضاء العادل ويتحقق القصاص القضائي الناجز من الجناة والمجرمين.