دراسة: مشروع الموازنة لم يراع المشروعات القومية الكبرى.. والعجز الكلي مزمن

قالت دراسة مصرفية حديثة إن عجز الموازنة العامة للدولة في مصر مزمن، مضيفة أن مشروع الموازنة الحالي لم يضع فى اعتباره المشروعات التى تجرى الآن على قدم وساق، خصوصًا قطاع الإسكان.
وأضافت الدراسة، التي أعدها الخبير المصرفي أحمد آدم واختص بها "بوابة الأهرام"، أنه رغم تعليمات الرئيس السيسي بخفض عجز الموازنة ورفضه للموازنة التى كانت مقدمة بعجز قيمتة 350 مليار جنيه، وهو ما أدى لتخفيض العجز إلى 250 مليار جنيه فقط، إلا أن العجز يزيد عن المخطط له.
وأوضحت أنه يأتي رغم زيادة الضرائب والرسوم وتطبيق الحد الأقصى والأهم من ذلك هو الانخفاض الكبير فى أسعار النفط وكل هذا كان من المفروض أن يخفف العبء على الموازنة وبالتالى ينخفض العجز وهو ما لم يحدث.
وأوضحت أنه تم الإعلان عن أرقام الموازنة التفصيلية خلال الربع الأول من العام المالى الحالى، وفيها بلغ عجز الموازنة خلال الربع الأول من العام المالى الحالى 81,5 مليار جنيه مقابل 60,7 مليار خلال الفترة المقابلة من العام المالى الماضى وبنسبة زيادة فى العجز قدرها 34,3% فعلى الرغم من توفير دعم الطاقة لانخفاض أسعار النفط.
وقالت إن زيادة المصروفات كانت كبيرة بما حقق هذا العجز، فرغم زيادة إجمالى الإيرادات العامة بمقدار 18,4 مليار جنيه إذ بلغت 89,0 مليار جنيه مقابل 70,6 مليار جنيه نتيجة زيادة الإيرادات الضريبية بمقدار 11,1 مليار جنيه، وزيادة الإيرادات غير الضريبية بمقدار 14,1 مليار، إلا أن المنح انخفضت بمقدار 6,9 مليار جنيه.
وأشارت إلى زيادة إجمالى المصروفات العامة بمقدار 30,6 مليار جنيه إذ بلغت 162,0 مليار خلال الربع الأول من العام المالى الحالى مقابل 131,4 مليار خلال الفترة المقابلة من العام الماضى لزيادة الأجور والتعويضات بقيمة 7,7 مليار، وكذا الفوائد على الديون بقيمة 5,3 مليار، والدعم والمنح والمزايا بمقدار 12,3 مليار.
وبينت أنه مع الوضع فى الاعتبار ارتفاع الدعم من 7,8 مليار إلى 10,2 مليار خلال الربع الأول من العام المالى الحالى وبزيادة قدرها 2,4 مليار، مشيرة إلى عدم سداد أية مبالغ لدعم هيئة البترول خلال الربع الأول من العام المالى الحالى أو السابق على خلاف العامين الماليين السابقين عليهما، وهو ما خفف عبء كبير على الموازنة وقد بلغ دعم هيئة البترول خلال الربع الأول من العام المالى قبل الماضى 5,4 مليار، كما بلغ 5,5 مليار خلال الربع الأول من العام المالى (2011/2010).
كما يتلاحظ زيادة الفوائد بمقدار 5,3 مليار إذ زادت من 34,8 مليار جنيه إلى 40,1 مليار وذلك نتيجة لزيادة الدين المحلى فيما بين الربع الأول من العام المالى الحالى ومقابلة من العام الماضى بمقدار 246,0 مليار إذ بلغ خلال الربع الأول من العام المالى الحالى 1839,0 مليار.جم مقابل 1593,0 خلال الفترة المقابلة من العام المالى الماضى كما زاد الدين الخارجى أيضاً بمقدار 12,3 مليار دولار إذ بلغ الدين الخارجى خلال الربع الأول من العام المالى الحالى 47,0 مليار دولار مقابل 34,7 مليار دولار خلال الفترة المثيلة من العام الماضى.
وكمحصلة لكون إجمالى إيرادات الموازنة بلغت 89,0 مليار بينما إجمالى المصروفات بلغت 162,0 مليار جنيه فقد بلغ العجز النقدى 73,0 مليار، وبإضافة صافى حيازة الأصول وبلغ 8,5 مليار جنيه يكون العجز الكلى للموازنة قد بلغ 81,5 مليار، خلال الربع الأول من العام المالى الحالى مقابل 60,8 مليار.