خبراء: تأجيل انتخابات البرلمان لن يؤثر على قمة مارس.. والمستثمرون يريدون دولة تحترم القانون

أكد خبراء الاقتصاد أن حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان قانون تقسيم الدوائر الانتخابية في انتخابات مجلس النواب، لن يؤثر على قمة مارس الاقتصادية.
وقال الدكتور رشاد عبده رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، إن الحكم ليس له تأثير سلبي على قمة مارس الاقتصادية، بل على العكس سيحمل تأثيرًا إيجابيًا، لأنه يوجه رسالة للمستثمر بأننا في دولة تحترم أحكام القانون.
وأضاف أن أي مستثمر عندما يأتي لدولة يضع من ضمن اعتباراته أن الدولة تحترم القانون، وذلك حتى يضمن حقوقه عندما يحدث نزاع مع أي طرف.
وأكد أن الحكم يقضي بالتأجيل، وليس الإلغاء، والحكومة أكدت، أكثر من مرة، أنها تسعى لتحقيق الديمقراطية، واستكمال خريطة الطريق، وأعلنت فتح الباب لتقدم المرشحين بالفعل، لكن صدر الحكم بالتأجيل.
ووافقه الرأي محمود العسقلاني رئيس جمعية "مواطنون ضد الغلاء"، والمرشح في الانتخابات، التي تم تأجيلها، قائلا، إن حكم المحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد، لن يؤثر على المؤتمر الاقتصادي، المزمع عقده الشهر الحالي، في شرم الشيخ.
وأضاف، ل"بوابة الأهرام"، أن المستثمر القادم للاستثمار في مصر يعرف أن هناك فرصا واعدة بها، وأن مصر في طريقها للبناء السياسي، وإكمال خريطة الطريق.
وأوضح، أن الانتخابات إذا كانت أجُريت فكان سيتم إجراؤها بعد المؤتمر الاقتصادي، وبالتالي لن تؤثر على المستثمرين، مضيفًا: أن العالم مدرك أن مصر مقبلة على استحقاق برلماني، وأنها في طريقها لبناء دولة عصرية.
وقال إن الحكم يصلح العوار الدستوري، الذي كان يمكن أن يؤدي لأزمة كبيرة بحل البرلمان المقبل، إذا استمرت الانتخابات.
أما محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، فيقول: إن تأثير التأجيل سيكون محدودا، ووقتيا فقط، خاصة أن الدولة جادة في استكمال خريطة الطريق، والإصلاح التشريعي مستمر، سواء علي المستوي الاقتصادي، أو الاستثماري، بما يضمن عدم التأثر بتأخير انتخاب البرلمان.
وتابع: "مصر أوضحت للعالم بأسره، تكرارًا و مرارًا، التزامها بالعملية الديمقراطية، واحترام أحكام القضاء، بما يضمن عدم حدوث تأثير جوهري علي سياسات، أو عمليات الاستثمار".