الانتخابات البرلمانية أمس وليس غدا

العنوان يحمل رسالة حقيقية، وهى أننا تأخرنا عن إجراء الانتخابات البرلمانية، ولابد من سرعة الانتهاء منها، احترامنا لقيم ثورة 25 يناير وموجتها الثانية فى 30 يونيو.
وقد فات الموعد المقرر دستوريا، والخوف أن يطول التأجيل بسبب أوهام ومخاوف غير حقيقية، لاتصمد أمام أى نقاش يعتمد على المنطق ودواعى التحول الديمقراطى ولايستخدم معايير مزدوجة فى الحكم على الامور. وهنا ليسمح لى القارئ أن أشاركه التفكير فى عدد من الاطروحات:-
أولا: تأجيل انتخاب البرلمان يعنى ان يجمع الرئيس السيسى بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وهو أمر لايمكن القبول به لأنه يتعارض والحد الأدنى من متطلبات التحول الديمقراطي، ولايساعد الرئيس لأنه يضيق من قاعدة المشاركة السياسية ويغرى بعودة الاستبداد، واذا كنا نريد لمصر تحولا ديمقراطيا حقيقيا وتنمية وعدالة اجتماعية فلابديل عن وجود برلمان منتخب يشرع ويراقب أداء مؤسسات المجتمع، وأعتقد أن الرئيس السيسى لايرغب فى الجمع بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ويريد برلمانا قويا الى جانبه. لذلك فمن المتوقع أن يصدر قريبا قرارا بتشكيل لجنة لاعداد قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، كما اناشد الرئيس اعادة النظر فى قانون الانتخاب نفسه والذى يضعف الاحزاب ولا يقويها.
ثانيا: التأجيل قفزة للمجهول لان القائلين بها سرا أو علانية لايحددون مدى زمنيا لهذا التأجيل، وإنما يفتحون المجال لسنوات تتحسن فيها أحوال مصر الاقتصادية والاجتماعية، بينما يقترح البعض التأجيل لمدة عام واحد فقط، حتى نتمكن من القضاء على الاخوان والفلول، وتحجيم رأس المال السياسي، وتطوير أداء الأحزاب، وهى مهام صعبة لايمكن انجازها فى عام واحد أو حتى خمس سنوات، لأنها قضايا تتعلق بتكوين الأحزاب السياسية وبالبنية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع، علاوة على الثقافة السياسية السائدة والتى يتطلب تغييرها سنوات وسنوات من الممارسة السياسية المستدامة.
ثالثا: لايطرح أنصار تأجيل البرلمان سقفا أو مدى زمنيا معقولا، كما لايطرحون بديلا للرقابة الشعبية اثناء غياب البرلمان، وهى مخالفة صريحة للدستور، ولكنهم يرون لدواعى «ثورية حنجورية» أو «نفاق الرئيس»، أن الدستور ليس نصا مقدسا وأن الضرورات تبيح المحظورات. فتحقيق الاستقرار والأمن مقدم على الانتخابات، ويبالغ البعض فى نفاقه أو مخاوفه فيقترح تغييرا فى بعض مواد الدستور لتقليل سلطات البرلمان، بينما يستدعى فريق ثالث مقولات الشرعية الثورية وضرورة استمرارها لمواجهة الاخوان والارهاب ومؤامرات الخارج، وهو استدعاء خطير ومدمر، بغض النظر عن الاسباب والدواعى لان اقرار الدستور قد وضع نهاية للشرعية الثورية وبداية للشرعية الدستورية وشرعية المؤسسات التى ينبغى ان نحترمها ونلتزم بها.
رابعا : لن يحصل الاخوان أو السلفيون على أغلبية البرلمان القادم كما يردد أنصار التأجيل، لان الشعب ادرك انهم يستغلون الدين فى السياسة، ولايملكون رؤية أو برنامجا سياسيا يصلح لحكم مصر، كما أن الاخوان وحلفاءهم الآن فى اضعف مراحل حياتهم، فالشعب يرفضهم ويحاصرهم ومع ذلك قد ينجح بعض الاخوان المتخفين فى الانتخابات البرلمانية، وهو امر مطلوب ومفيد، لانه يحقق اشراكهم فى العملية السياسية على اساس الاعتراف بشرعية الدستور وخريطة الطريق ، وفى الوقت نفسه يضمن ان يمثل البرلمان كل أطياف المجتمع.
خامسا: أن الأحزاب والحركات الثورية وغير الثورية عجزت عن ملء الفراغ الذى خلفه انهيار الحزب الوطنى ثم جماعة الاخوان. بالتالى فان تحالف الفلول والاسر الكبيرة والمال السياسى هو البديل الواقعى الذى سيتقدم فى الانتخابات البرلمانية، وقد يحصل على نسبة كبيرة من المقاعد لكنها وبحسب أغلب التقديرات لن يضمن الاغلبية، حيث سيتوزع على عدد كبير من الاحزاب، كما ان تاريخ البرلمانات المصرية يؤكد أن أبناء الأسر الكبيرة يميلون الى تأييد الرئيس أو حزب الرئيس .
سادسا: لايمكن اذن التسليم بصحة افتراض أن البرلمان سيصطدم مع الرئيس، وحتى إذا وقع هذا الصدام فهو من صلب الممارسة الديمقراطية، وقد وضع الدستور ضوابط وكوابح لضمان التوزان بين البرلمان والرئيس والحكومة ،فالرئيس من حقه حله بموجب المادة 137، فى المقابل من حق البرلمان طلب سحب الثقة من الرئيس (مادة 161)، واعتقد ان هذا التوازن هو جوهر الديمقراطية التى لابد ان نمارسها ولانخاف من تبعاتها ، خاصة أن هناك كثيرا من التجارب التنموية والديمقراطية الناجحة التى اعتمدت على صيغ التوازن بين السلطات.
سابعا: إن القول بأن الوطن فى حالة حرب تمنع اجراء الانتخابات البرلمانية يعنى التعامل مع الاحداث والتحديات الامنية بمعايير مزدوجة، لأن الدولة وأجهزتها قوية بما يكفى لتحقيق الاستقرار بدليل نجاحها فى اجراء الانتخابات الرئاسية وبالتالى فان عدم اجراء الانتخابات البرلمانية سيعتبر دليلا على ضعف أجهزة الدولة. علاوة على ضعف الرغبة فى التحول الديمقراطى وبناء مؤسسات الدولة ودمقرطتها، وربما ينظر أهل الداخل والخارج الى تأجيل البرلمان باعتباره دليلا على عدم الاستقرار.
ثامنا : إن دعوتى لسرعة اجراء الانتخابات لاتعنى ترك الساحة السياسية نهبا للفلول أو هيمنة رأس المال السياسي، وانما ضرورة اتخاذ الاجراءات القانونية والرقابية التى تحقق الشفافية والالتزام بقواعد التمويل والدعاية وتكافؤ الفرص بين المرشحين، وتمنع استغلال دور العبادة والمؤسسات الحكومية فى الدعاية الانتخابية، وفى هذا الاطار لابد من سرعة مراجعة وتغيير قانون الانتخاب الحالى لأنه يضعف من الاحزاب ويأخذ بنظام الاغلبية والذى هجرته النظم الانتخابية والسياسية الحديثة.
لمزيد من مقالات محمد شومان