خبراء الاقتصاد: ثقة المستثمرين بالحكومة حدت من تأثيرات تأجيل انتخابات البرلمان

أكد الخبراء الاقتصاديين ورجال الاعمال إن حكم المحكمة اليوم بعدم دستورية أحد مواد قوانيين الانتخابات والذي أدى إلى إرجاء الانتخابات لن تكون له تاثيرات بعيدة المدى على مناخ الاستثمار مشيرين ان التأثير سيكون وقتياً ولحظياً مشيرين في تصريحاتهم لوكالة أنباء ONA أن الثقة في القيادة والحكومة الحالية يقلل من المخاطر خاصة أن الرئيس وجه الحكومة لاجراء التعديلات الشتريعية خلال شهر من الان والاهم هنا هو وضع الجدول الزمني والوضوح مشيرين أن الاثار الراهنة اقل بكثير مما لو تم إنعقاد البرلمان ثم حله في حال عدم دستوريته .
قال محسن عادل المحلل المالي أن تأثير التأجيل سيكون محدود ووقت فقط خاصة و أن الدولة جادة في الاستمرار بخارطة الطريق و الاصلاح التشريعي مستمر سواء علي المستوي الاقتصادي أو الاستثماري بما يضمن عدم التأثر بتأخير انتخاب البرلمان مشيرا إلي أن مصر أوضحت للعالم بأسرة تكرار و مرارا التزامها بالعملية الديمقراطية و احترام أحكام القضاء بما يضمن عدم حدوث تأثير جوهري علي سياسات أو عمليات الاستثمار نتيجة حكم المحكمة اليوم
من جهته علق الدكتور تامر ممتاز عميد الاقتصاديين الأفارقة والخبير المصرفي على تأجيل الانتخابات قائلاً: إننا نسعى لأن يكون القانون لصالح الدولة ودستوريتها أما ما يخص المؤتمر والإجراءات به والمستثمرين القادمين إليه فلا تؤثر بهم عملية الانتخابات البرلمانية لأن ما يهم هؤلاء هو المناخ التشريعي والبرلمان كان سيقر قوانينه بعد انعقاده وليس قبل ذلك، والقرارت التي اتخذها الرئيس لتنظيم المؤتمر جاءت على أفضل وجه وتعديل القوانين وتهيئة المناخ التشريعي والاستثماري تم الأخذ بها بغض النظر عن انعقاد البرلمان من عدمه، وكل تلك الاجراءات والتنظيم والتنسيق للمؤتمر الاقتصادي يتم بشكل كامل القانونية والدستورية بجانب الدور الذي تلعبه هيئة الاستثمار والذي من شأنه دعم المناخ العام، أما عملية إنتاج قوانين ثم التصويت عليها من قبل أعضاء مجلس الشعب من الممكن أن ينتظر إلى ما بعد ذلك فمادام المناخ الاستثماري مناسب وهناك إمكانية لدفع الاقتصاد المصري في ظل وجود رئيس الجمهورية الذي له السلطة والصلاحيات فما المانع !؟
وأضاف أنه يمكن القول أن لا عائق مادام وجود الرئيس والحكومة قادر على سد الفجوة التشريعية لمجلس النواب خاصة في ظل سلطة الرئيس التشريعية والتي استغلها في إصدار قانون مثل قانون الاستثمار الجديد والذي من شأنه تذليل العديد من العقبات وإحداث حالة من الرواج الاقتصادي ودفع القطاعات الاقتصادية إلى الأمام وذلك كفيل بطمئنة المستثمرين أن هناك مناخ جيد وتشريعات جيدة يكفلها رئيس الدولة، مؤكدًا أن العبرة تكمن في التنفيذ فمادامت قرارات الرئيس يتم تنفيذها والالتزام بها داخليا وخارجيا في إطار من القانونية والدستورية فإن الأمور تجري على ما يرام أما وجود المجلس التشريعي في هذا لا يؤثر في المؤتمر الاقتصادي بشيء فما يهم المستثمر هو الاستقرار والجهة التي تكفل له القرارات والتشريعات اللازمة سواء رئيس الجمهورية أو البرلمان، مشيرًا إلى أن تأخر انعقاد البرلمان لا يؤثر في شيء والمهم هو أن يلمس المستثمر الإجراءات على أرض الواقع.
من جهته أكد المحلل المالي محمد سعيد أن خبر تأجيل الانتخابات سلبي للغاية ويؤثر على البورصة التي تحفظت على الخبر منذ الأسبوع الماضي وبدأت في الهبوط بعد الإعلان عن رأي المفوضية مشيرًا إلى بدء تحول البورصة للون الأحمر بعد صدور الحكم بعدما كانت تشهد ارتفاعات جماعية في بداية الجلسة.
وأضاف أن خبر كهذا له تأثير كبير على مناخ الاستثمار بشكل عام مصر والمؤتمر الاقتصادي بدأ يتلقى ضربات عديدة من جوانب عدة، فالمناخ الاستثماري كان سيستفيد بشكر كبير من إجراء تلك الانتخابات بجانب استقرار الوضع السياسي الذي شهد جدل عميق منذ 30 يونيو وكذلك حول مؤسسات الدولة ووجود البرلمان كان سينهي هذا الجدل تماماً ويتمم خارطة الطريق وهو ما يعطي نوع من الاستقرار وتهيئة مناخ الاستثمار.
أما محمود مصطفى المحلل المالي فقد اكد أن الاثر الايجابي لاجراء الانتخابات في موعدها لكن تاتي الرياح بما لا تشتهي السفن الايجابية الاكثر هي أن الرئيس حدد موعداً للتعديلات التشريعية المطلوبة وهذا يعزز من الثقة في الحكومة والقيادة حيث ان الاعلان عن موعد محدد لتتعديلات امر جيد ومحوري ومن شأنه أن يمتص من تداعيات حكم المحكمة اليوم .
من جانبه قال محمد المنوفي رئيس شركة إلكتروستار أن حكم المحكمة اليوم لن يكون له تاثيرات سلبية بعيدة المدى على مناخ الاستثمار حيث أن التأثير وقتياً وقت الصدور على الاجل القصير من الممكن أن ينعكس على مؤشرات البورصة لوقت محدود لكن الرئيس عندما حدد خارطة طريق في غضون شهر لاجراء الانتخابات فقد قطع بذلك الطريق أمام إستخدام هذا الشق في الخارج للاساءة لسمعة مصر وأنها غير جادة في إجراء الانتخابات .
وقال وليد توفيق رجل الاعمال أن قرار الرئاسة بمهلة للحكومة لمدة شهر لاجراء التعديلات التشريعية اللازمة هو الخطوة الاهم لانه بذلك أكد أن الحكومة جادةفي إجراءالانتخابات والاستحقاق الثالث وبالتالي لن تكون هناك تأثيرات .