ألقى ضباط مباحث الأموال العامة بالقاهرة، القبض على رئيس جمعية لحقوق الإنسان، وأمين صندوق الجمعية لاتهامهما باختلاس مليون و600 ألف جنيه من أموالها. كانت معلومات قد وردت للعميد أيمن لقية، مدير إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بالقاهرة، عن قيام مسئولي جمعيه مركز تنميه الحوار الديمقراطي ونشر ثقافة حقوق الإنسان والتابعة لمديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة والكائنة بمصر القديمة بالاستيلاء على مبلغ مليون وستمائة ألف جنيه من أموال الجمعية. وبإجراء التحريات، تم التوصل إلي صحة المعلومات، وأن المتحرى عنه الأول محمد، رئيس مجلس إدارة الجمعية، والمتحرى عنه الثاني عمرو، أمين صندوق الجمعية، وبالكشف على المتحرى عنهما تبين إن المتحرى عنه الأول مطلوب في عدد 7 قضايا–شيكات، والثاني تبين أنه مطلوب في قضيتي شيكات. وأكدت التحريات حصول الجمعية بمعرفة المتحرى عنهما على قرض من الصندوق الاجتماعي للتنمية في غضون عام 2008 بمبلغ مليون وستمائة ألف جنيه دون اتباع الإجراءات القانونية المتمثلة في الحصول على موافقة مديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة، وذلك بزعم نشر ثقافة حقوق الإنسان وعقد المؤتمرات والندوات وتنمية المشروعات المتناهية الصغر لأعضاء الجمعية. كما أكدت التحريات قيام المتحرى عنهما بغلق مقر الجمعية منذ عام 2009 ومغادرة محال إقامتهما عقب قيامهما باختلاس مبلغ القرض واقتسامه فيما بينهما واستثماره فى النشاط العقاري من خلال شركة (أملاك للتشييد والبناء)الخاصة بالمتحرى عنه الثاني. تم ضبط المستندات الدالة على حدوث الواقعة، وبالعرض على النيابة العامة، قررت ضبط المتحرى عنهما، فتم إعداد عدة أكمنة، حيث أمكن ضبطهما بمعرفه ضبط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة. وبمواجهتهما، اعترفا بارتكابهم الواقعة، فتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.