رحبت الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان EAAJHR، عضو مجلس أمناء الشبكة المصرية لمؤسسة آنا ليند الأورومتوسطية للحوار بين الثقافات، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن توفير 100 مليون جنيه لصالح مشروعات تتعلق بخدمة أطفال الشوارع فى خطابه للأمة أمس، وهو الأمر الذى يؤكد اهتمام الرئاسة والقيادة السياسية بحل المشكلة بعد تعدد المطالبات بذلك من جانبنا فى السنوات الماضية، وأن هذا القرار سيكون له أثر جيد فى السنوات القادمة حال تطبيق وتنفيذ هذه المشروعات على أرض الواقع. وأضاف محمود البدوى المحامى، خبير حقوق وتشريعات الطفل ورئيس الجمعية، في بيان للجمعية اليوم إلى أنه لطالما أشار إلى أن هذة المشكلة لن يكتب لها الحل إلا بتواجد إرادة سياسية لدى صانع القرار المصرى، وأن تتجه إرادته صوب حل هذه القضية ودعمها بشكل واضح. وأشار إلي أن الدعم المالى المرصود لهذة القضية بلغ 100 مليون من صندوق تحيا مصر، وفقا للقرار الرئاسى الصادر بذلك، وكذا مبلغ 48 مليون جنيه مصرى قامت بتخصيصهم غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى لخدمة ذات التوجه من صندوق دعم الجمعيات الأهلية، وهو أمر لاقى ترحيبا كبيرا من جانب كل المتعاملين مع هذه القضية. وأشار البدوى إلى أن هناك 18 جمعية من المتخصصين فى تقديم الخدمات المتنوعة لأطفال الشوارع يعملون بشكل جيد جدا منذ حوالى خمسة شهور تحت إشراف وزارة التضامن بغرض وضع برنامج قومى ورسم مخطط متكامل لكيفية التعامل مع الاطفال فى وضعية الشارع وتعزيز فرص اعادة الدمج بالأسر لهؤلاء الأطفال من جديد والتعليم والصحة والدعم القانونى واستخراج الأوراق الثبوتية، وكذا يتضمن المخطط جانبا توعويا يهدف إلى زيادة مساحة الوعى المجتمعى بقضايا الطفل وتعزيز دور الأسرة فى حماية الأطفال. وأكد تقديره الشخصى لأهمية الدور الذى تلعبه وزارة التضامن حالياً والشكل الابتكاري الذي تتعامل به الوزيرة مع القضية، فى خدمة قضايا الطفولة بشكل عام وقضايا أطفال الشارع بشكل خاص، فى طرح جديد يعزز أطر التعاون بين الحكومة ممثلة فى وزارة التضامن وبين المجتمع المدنى الفاعل فى مجال خدمة قضايا الطفولة.