أعربت الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان "EAAJHR" عن تقديرها لجهود وزارة التضامن الاجتماعى فى مجال مكافحة ظاهرة أطفال الشوارع بشكل علمى ومنهجى، بعيدا عن الأفكار المتكررة، والتى ثبت بشكل قاطع فشلها فى تقليص اعداد أطفال الشوارع، بل أن الأعداد أخذت فى التنامى بشكل واضح، مع تنتمى العديد من الظواهر الخطرة على أطفال مصر بشكل عام. وقالت الجمعية إن الطرح الذى تقدمه وزيرة التضامن الدكتورة غادة والى فى هذه المرحلة يمثل فكر يعتمد على توحيد الجهود بين وزارة التضامن الاجتماعى بوصفها المشرفة والمسئولة عن دور الرعاية الاجتماعية ودور رعاية الأيتام من جهة، وبين منظمات المجتمع المدنى العاملة فى مجال دعم قضايا الطفولة، والجمعيات المتخصصة فى مجال أطفال الشوارع من جهة أخرى. وأكد المحامى محمود البدوى خبير حقوق وتشريعات الطفل ورئيس الجمعية، أن الوزارة وضعت مخطط لتقييم مستوى أداء كافة دور الرعاية الإجتماعية على مستوى الجمهورية، وذلك بغرض معالجة مواضع القصور فى أداء دور الرعاية الاجتماعية ودور الأيتام كلاً على حدى، وذلك اعتماداً على فرق التقييم التى تم تدريبها على آليات التقييم لتلك الدور، والمشكلة من العاملين المتخصصين فى منظمات المجتمع المدنى العاملة بمجال أطفال الشوارع وموظفى إدارة الدفاع الإجتماعى بوزارة التضامن وكذا افراد محايدين من خبراء حقوق الطفل وبعض العاملين بالجهات الدولية العاملة فى مصر والمتخصصة فى مجال خدمة ورعاية قضايا الطفولة. وأعرب البدوى، عن تقديره لجهود والى فى إشراك المجتمع المدنى فى عملية تقييم مؤسسات ودور الرعاية الاجتماعية سواء التابعة لإدارة الدفاع الاجتماعى أو التابعة للجمعيات الأهلية، بما يؤكد أن الوزيرة تنتهج فكر منفتح من شأنه خلق آطر أوسع للتعاون بين الوزارة وبين المجتمع المدنى، بما يضمن توحيد الجهود للقضاء بشكل علمى سليم، ووفقا لمخططات زمنية واضحة المعالم على ظاهرة أطفال الشوارع التى تحولت الى ظاهرة متوطنة على مدار سنوات عديدة، وفشلت العديد من الجهات المحلية المختصة فى معالجتها بشكل سليم مما أدى الى تفاقمها بشكل ملفت للنظر.