المصرية لمساعدة الأحداث : تشيد بجهود وزارة التضامن فى التعامل مع قضية أطفال الشوارع

أعربت الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسانEAAJHک , عن تقديرها لجهود وزارة التضامن الإجتماعى فى مجال مكافحة ظاهرة أطفال الشوارع بشكل علمى ومنهجى , بعيد عن الأفكار المتكررة والتى ثبت بشكل قاطع فشلها فى تقليص اعداد أطفال الشوارع , بل أن الأعداد أخذت فى التنامى بشكل واضح , وفى إطار متوازى مع تنتمى العديد من الظواهر الخطرة على أطفال مصر بشكل عام
كما ان الطرح الذى تقدمة وزيرة التضامن الدكتورة غادة والى فى هذة المرحلة يمثل فكر يعتمد على توحيد الجهود بين وزارة التضامن الإجتماعى بوصفها المشرفة والمسئولة عن دور الرعاية الإجتماعية ودور رعاية الأيتام من جهة , و بين منظمات المجتمع المدنى العاملة فى مجال دعم قضايا الطفولة والجمعيات المتخصصة فى مجال أطفال الشوارع من جهة أخرى .
وأكد المحامى محمود البدوى خبير حقوق وتشريعات الطفل ورئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان , أن الوزارة وضعت مخطط لتقييم مستوى أداء كافة دور الرعاية الإجتماعية على مستوى الجمهورية , وذلك بغرض معالجة مواضع القصور فى أداء دور الرعاية الإجتماعية ودور الأيتام كلاً على حده , وذلك إعتماداً على فرق التقييم التى تم تدريبها على آليات التقييم لتلك الدور , والتى تم تشكيلها من العاملين المتخصصين فى منظمات المجتمع المدنى العاملة فى مجال أطفال الشوارع و موظفى إدارة الدفاع الإجتماعى بوزارة التضامن وكذا افراد محايدين من خبراء حقوق الطفل وبعض العاملين بالجهات الدولية العاملة فى مصر والمتخصصة فى مجال خدمة ورعاية قضايا الطفولة .
وأعرب البدوى عن تقديره لجهود الدكتورة غادة والى زيرة التضامن الإجتماعى فى إشراك المجتمع المدنى فى عملية تقييم مؤسسات ودور الرعاية الإجتماعية سواء التابعة لإدارة الدفاع الإجتماعى أو التابعة للجمعيات الأهلية , بما يؤكد أن الوزيرة تنتهج فكر منفتح من شأنه خلق آطر أوسع للتعاون بين الوزارة وبين المجتمع المدنى , بما يضمن توحيد الجهود للقضاء بشكل علمى سليم , ووفقا لمخططات زمنية واضحة المعالم على ظاهرة أطفال الشوارع التى تحولت الى ظاهرة متوطنة على مدار سنوات عديدة , وفشلت العديد من الجهات المحلية المختصة فى معالجتها بشكل سليم مما أدى الى تفاقمها بشكل ملفت للنظر .
هذا فضلاً عن أن مخطط رفع كفائة دور الرعاية الإجتماعية ودور الأيتام , الذى تم الشروع فيه حالياً بالتعاون بين وزارة التضامن ومؤسسات المجتمع المدنى المتخصصة فى مجال حقوق الطفل , ومنظمة اليونيسيف وهيئة إنقاذ الطفولة , يمثل توجه جيد لصانع القرار السياسى والذى من شأنه القضاء على المتاجرة بأعداد أطفال الشوارع (الغير منضبطة) , والتى تبنتها مجموعة من الجهات المحلية ووبعض الكيانات والإئتلافات الوهمية , والتى احترفت الإتجار بقضية أطفال الشوارع وإستغلالها فى تصدير تقارير غير صحيحة لبعض الجهات الدولية الخارجية , والتى تستخدمها ضد مصر فى العديد من المحافل الدولية ذات الصله بحقوق الإنسان , هذا فضلاً عن ظاهرة (سبوبة) دور رعاية الأيتام التى تفشت بشكل مقلق , وكان من نتاجها إساءة معاملة الأطفال الإيتام كما شاهد المجتمع بأكملة فى قضية (دار أيتام مكة المكرمة) وغيرها من بعض دور السبوبة , والتى يجب على المجتمع بكافة افرادة وتوجهاتة التصدى لها بقوة وحزم أملاً فى الإرتقاء بأوضاع الطفل المصرى
© 2015 Microsoft Terms Privacy & cookies Developers English (United States)
أعربت الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسانEAAJHک , عن تقديرها لجهود وزارة التضامن الإجتماعى فى مجال مكافحة ظاهرة أطفال الشوارع بشكل علمى ومنهجى , بعيد عن الأفكار المتكررة والتى ثبت بشكل قاطع فشلها فى تقليص اعداد أطفال الشوارع , بل أن الأعداد أخذت فى التنامى بشكل واضح , وفى إطار متوازى مع تنتمى العديد من الظواهر الخطرة على أطفال مصر بشكل عام
كما ان الطرح الذى تقدمة وزيرة التضامن الدكتورة غادة والى فى هذة المرحلة يمثل فكر يعتمد على توحيد الجهود بين وزارة التضامن الإجتماعى بوصفها المشرفة والمسئولة عن دور الرعاية الإجتماعية ودور رعاية الأيتام من جهة , و بين منظمات المجتمع المدنى العاملة فى مجال دعم قضايا الطفولة والجمعيات المتخصصة فى مجال أطفال الشوارع من جهة أخرى .
وأكد المحامى محمود البدوى خبير حقوق وتشريعات الطفل ورئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان , أن الوزارة وضعت مخطط لتقييم مستوى أداء كافة دور الرعاية الإجتماعية على مستوى الجمهورية , وذلك بغرض معالجة مواضع القصور فى أداء دور الرعاية الإجتماعية ودور الأيتام كلاً على حده , وذلك إعتماداً على فرق التقييم التى تم تدريبها على آليات التقييم لتلك الدور , والتى تم تشكيلها من العاملين المتخصصين فى منظمات المجتمع المدنى العاملة فى مجال أطفال الشوارع و موظفى إدارة الدفاع الإجتماعى بوزارة التضامن وكذا افراد محايدين من خبراء حقوق الطفل وبعض العاملين بالجهات الدولية العاملة فى مصر والمتخصصة فى مجال خدمة ورعاية قضايا الطفولة .
وأعرب البدوى عن تقديره لجهود الدكتورة غادة والى زيرة التضامن الإجتماعى فى إشراك المجتمع المدنى فى عملية تقييم مؤسسات ودور الرعاية الإجتماعية سواء التابعة لإدارة الدفاع الإجتماعى أو التابعة للجمعيات الأهلية , بما يؤكد أن الوزيرة تنتهج فكر منفتح من شأنه خلق آطر أوسع للتعاون بين الوزارة وبين المجتمع المدنى , بما يضمن توحيد الجهود للقضاء بشكل علمى سليم , ووفقا لمخططات زمنية واضحة المعالم على ظاهرة أطفال الشوارع التى تحولت الى ظاهرة متوطنة على مدار سنوات عديدة , وفشلت العديد من الجهات المحلية المختصة فى معالجتها بشكل سليم مما أدى الى تفاقمها بشكل ملفت للنظر .
هذا فضلاً عن أن مخطط رفع كفائة دور الرعاية الإجتماعية ودور الأيتام , الذى تم الشروع فيه حالياً بالتعاون بين وزارة التضامن ومؤسسات المجتمع المدنى المتخصصة فى مجال حقوق الطفل , ومنظمة اليونيسيف وهيئة إنقاذ الطفولة , يمثل توجه جيد لصانع القرار السياسى والذى من شأنه القضاء على المتاجرة بأعداد أطفال الشوارع (الغير منضبطة) , والتى تبنتها مجموعة من الجهات المحلية ووبعض الكيانات والإئتلافات الوهمية , والتى احترفت الإتجار بقضية أطفال الشوارع وإستغلالها فى تصدير تقارير غير صحيحة لبعض الجهات الدولية الخارجية , والتى تستخدمها ضد مصر فى العديد من المحافل الدولية ذات الصله بحقوق الإنسان , هذا فضلاً عن ظاهرة (سبوبة) دور رعاية الأيتام التى تفشت بشكل مقلق , وكان من نتاجها إساءة معاملة الأطفال الإيتام كما شاهد المجتمع بأكملة فى قضية (دار أيتام مكة المكرمة) وغيرها من بعض دور السبوبة , والتى يجب على المجتمع بكافة افرادة وتوجهاتة التصدى لها بقوة وحزم أملاً فى الإرتقاء بأوضاع الطفل المصرى
© 2015 Microsoft Terms Privacy & cookies Developers English (United States)