"ضحايا الاختطاف والاختفاء القسري" تقاضي وزارة التضامن لرفضها إشهار المؤسسة

أعلنت مؤسسة ضحايا الاختطاف والاختفاء القسرى، عن رفع دعوى قضائية ضد وزارة التضامن الاجتماعى، الأسبوع المقبل، لرفضها إشهار المؤسسة، بعد انتهاء المدة القانونية، لطلب تسجيل المؤسسة، دون إبداء أسباب رسمية من الوزارة.
وأكدت المؤسسة في بيان لها مساء اليوم الخميس أنها لجأت لوزارة التضامن الاجتماعى عدة مرات، وكان هناك وعد اليوم الخميس بإعلان سبب عدم إشهار المؤسسة، إلا أنهم لم يتلقوا رداً رسميا.
أشار بيان المؤسسة، إلى أن أحد المسئولين أكد لهم أن سبب عدم إشهار المؤسسة هو الجهات الأمنية، بسبب اتهام إبرام لويس، رئيس مجلس أمناء المؤسسة، فى قضية ماسبيرو.
في المقابل قدم "لويس" نسخة للمستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعى من شهادة المستشار ثروت حماد القاضى المنتدب فى قضية ماسبيرو تثبت عدم إدانته بالقضية.
وأضافت المؤسسة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية، وسيتم رفع دعوى قضائية، أمام مجلس الدولة ضد وزارة التضامن الاجتماعى وستلجأ المؤسسة إلى كل الجهات المعنية بحق تكوين الجمعيات على الصعيد المحلى والدولى.