مؤسسة ضحايا الاختطاف تؤكد رفع دعوى قضائية ضد التضامن لرفض إشهارها

أرشيفية
أعلنت مؤسسة ضحايا الاختطاف والاختفاء القسرى، عن بدء رفع دعوى قضائية ضد وزارة التضامن الاجتماعى، الأسبوع المقبل، لرفضها إشهار المؤسسة، بعد انتهاء المدة القانونية، لطلب تسجيل المؤسسة، دون إبداء أسباب رسمية من الوزارة.
وقالت المؤسسة، فى بيان لها اليوم :لجأنا لوزارة التضامن الاجتماعى عدة مرات، تخللها لقاءات مع غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، ولقاءات مع المستشار القانونى للوزارة، وكان هناك وعدا اليوم الخميس بإعلان سببب إشهار المؤسسة، إلا أنه لم نتلقى رداً رسميا،و سنتخذ الإجراءات القانونية، من منطلق احترامها للقانون والدستور المصرى، وسيتم رفع دعوى قضائية، أمام مجلس الدولة ضد وزارة التضامن الاجتماعى وستلجأ المؤسسة إلى كافة الجهات المعنية بحق تكوين الجمعيات على الصعيد المحلى والدولى".
وأضافت المؤسسة :أنه خلال لقاء ممثل المؤسسة مع وزارة التضامن الاجتماعى، أكد لهم أحد المسؤلين بالوزارة أن سبب عدم إشهار المؤسسة هو الجهات الأمنية، بسبب اتهام إبرام لويس، رئيس مجلس أمناء المؤسسة، فى قضية ماسبيرو، فيما قدم " لويس" نسخة للمستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعى من شهادة المستشار ثروت حماد القاضى المنتدب فى قضية ماسبيرو تثبت عدم إدانته فى القضية.