مجلس التعاون الخليجي يندد باتهامات مصر لقطر بدعم الإرهاب

ندد مجلس التعاون الخليجي الخميس بالاتهامات المصرية لقطر بدعم الإرهاب أثناء جلسة على مستوى المندوبين في الجامعة العربية على خلفية الغارات المصرية على ليبيا.
وأعرب الأمين العام للمجلس عبد اللطيف الزياني في بيان عن "رفضه للاتهامات التي وجهها مندوب مصر الدائم لدى جامعة الدول العربية إلى دولة قطر بدعم الإرهاب" ووصفها بأنها "اتهامات باطلة تجافي الحقيقة وتتجاهل الجهود المخلصة التي تبذلها دولة قطر مع شقيقاتها دول مجلس التعاون والدول العربية لمكافحة الإرهاب والتطرف على جميع المستويات".
واعتبر الزياني أن التصريحات المصرية "لا تساعد على ترسيخ التضامن العربي في الوقت الذي تتعرض فيه أوطاننا العربية لتحديات كبيرة تهدد أمنها واستقرارها وسيادتها".
ويضم مجلس التعاون الخليجي السعودية والإمارات والكويت وقطر وسلطنة عمان والبحرين.
وكانت قطر استدعت أمس الأربعاء سفيرها في مصر "للتشاور" إثر خلاف نشب بين البلدين خلال اجتماع للجامعة العربية بسبب الضربات الجوية المصرية التي استهدفت تنظيم "الدولة الإسلامية" في ليبيا بعد ذبحه 21 قبطيًا مصريًا.
وقالت وكالة الأنباء القطرية نقلًا عن مصدر مسئول في وزارة الخارجية القطرية، إن "دولة قطر استدعت سفيرها لدى القاهرة للتشاور على خلفية تصريح" أدلى به مندوب مصر لدى الجامعة العربية أمس الأربعاء واتهم فيه الدوحة بدعم الإرهاب.
وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية فإن الموقف المصري جاء ردًا على تحفظ الدوحة على بند في بيان أصدرته الجامعة يؤكد "حق مصر في الدفاع الشرعي عن نفسها وتوجيه ضربات للمنظمات الإرهابية".
ونقلت الوكالة عن مندوب مصر الدائم لدى الجامعة العربية طارق عادل قوله إنه "وفقًا لقراءتنا في مصر لهذا التحفظ القطري، فإنه بات واضحًا أن قطر كشفت عن موقفها الداعم للإرهاب".
وردت الدوحة بعنف على التصريح المصري، واصفة إياه بانه "موتور" و"يخلط بين ضرورة مكافحة الإرهاب وبين قتل وحرق المدنيين بطريقة همجية".
وقالت الخارجية القطرية في بيان منفصل أوردته وكالة الأنباء الرسمية إن "دولة قطر تستنكر هذا التصريح الموتور الذي يخلط بين ضرورة مكافحة الإرهاب وبين قتل وحرق المدنيين بطريقة همجية لم يلتفت لها مصدر التصريح" الذي "جانبه الصواب والحكمة ومبادئ العمل العربي المشترك".
وأوضح البيان أن التحفظ القطري على الغارة المصرية "جاء متوافقًا مع أصول العمل العربي المشترك الذي يقضي بأن يكون هناك تشاور بين الدول العربية قبل قيام إحدى الدول الأعضاء بعمل عسكري منفرد في دولة عضو أخرى لما قد يؤدي هذا العمل من أضرار تصيب المدنيين العزل".