وسط تحفظ قطري.. مجلس الجامعة العربية يندد بجريمة ذبح المصريين ويؤكد تفهمه للضربة الجوية ضد داعش

أعرب مجلس الجامعة العربية عن إدانته واستنكاره الشديدين للجريمة الهمجية البشعة التي ارتكبها تنظيم داعش الإرهابي ضد 21 من أبناء الشعب المصري الأبرياء العزل في ليبيا والتي تتعارض مع أبسط المباديء الإنسانية وتأباها كل فطرة سوية، فضلاً عن تعاليم كافة الأديان السماوية.
وقدم المجلس في بيان أصدره في ختام اجتماعه التشاوري اليوم على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة موريتانيا ، خالص التعزية والمواساة لجمهورية مصر العربية حكومة وشعبًا، معبرًا عن تعاطفه التام مع أسر ضحايا هذا الإرهاب الأسود.
وأكد المجلس مجددًا ما تضمنته كافة بياناته وقراراته الصادرة على كافة المستويات بشأن وقوف الدول العربية بكل قوة إلى جانب مصر في حربها ضد آفة الإرهاب وتأييدها الكامل جميع الإجراءات والتدابير التي تتخذها لمحاصرة هذه الظاهرة الخطيرة والقضاء عليها نهائيًا، معربًا عن تفهمه الكامل للضربة الجوية التي وجهتها القوات المسلحة المصرية ضد مواقع تابعة لتنظيم داعش الإرهابي في مدينة "درنة" الليبية، وذلك بتنسيق وتعاون كاملين مع السلطات الشرعية في ليبيا ردًا على هذا العمل الإرهابي الخسيس والجبان.
وأكد المجلس حق مصر والدول الأعضاء في الدفاع الشرعي عن النفس وحماية مواطنيها ضد أى تهديد وفقًا لنصوص ميثاق جامعة الدول العربية وميثاق الأمم المتحدة التي تكفل هذا الحق الأصيل الثابت للدول فرادى وجماعات، مع احترام سيادة الدول ووحدتها واستقلالها.
كما أكد المجلس التزام كافة الدول العربية بالعمل على التعاون المشترك لتجفيف منابع التمويل عن التنظيمات الإرهابية وتقديم كافة أشكال الدعم لمصر والتضامن معها في هذه الحرب التي تخوضها ضد الإرهاب،ودعوة المجتمع الدولي بكافة مكوناته إلى تحمل مسئولياته الإنسانية والأمنية بالتحرك الفوري الفعال ضد كافة التنظيمات الإرهابية التي ترتبط فيما بينها بروابط فكرية وأيديولوجية متطرفة لبلوغ ذات المآرب الخبيثة الهدامة، صونًا للسلم والأمن الدوليين وليس في منطقة الشرق الأوسط فحسب.
وأكد المجلس قراراته السابقة بشأن الأزمة الليبية والعمل على إيجاد حل سياسي لهذه الأزمة ورفع الحظر عن تسليح الجيش الليبي.
وقد أعلنت دولة قطر تحفظها على فقرة البيان الخاصة بالضربة الجوية التي وجهتها القوات المسلحة المصرية ضد مواقع تنظيم داعش الإرهابي في مدينة درنة الليبية، وعلى العبارة الأخيرة من الفقرة التي تنص على "رفع الحظر عن تسليح الجيش الليبي ".