مجلس الجامعة العربية يدين الجريمة البشعة لتنظيم "داعش" الإرهابي ضد 21 مصريا في ليبيا

أعرب مجلس الجامعة العربية عن ادانته واستنكاره الشديدين للجريمة الهمجية البشعة التي ارتكبها تنظيم "داعش" الإرهابي ضد 21 من أبناء الشعب المصري الأبرياء العزل في ليبيا والتي تتعارض مع أبسط المباديء الانسانية وتأباها كل فطرة سوية فضلا عن تعاليم كافة الاديان السماوية .
وقدم المجلس في بيان اصدره في ختام اجتماعه التشاوري اليوم الأربعاء على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة موريتانيا ، خالص التعزية والمواساة لجمهورية مصر العربية حكومة وشعبا ، معبرا عن تعاطفه التام مع أسر ضحايا هذا الارهاب الاسود.
وأكد مجلس الجامعة العربية مجددا على ما تضمنته كافة بياناته وقراراته الصادرة على كافة المستويات بشأن وقوف الدول العربية بكل قوة الى جانب جمهورية مصر العربية في حربها ضد آفة الارهاب وتأييدها الكامل لجميع الاجراءات والتدابير التي تتخذها لمحاصرة هذه الظاهرة الخطيرة والقضاء عليها نهائيا ، معربا عن تفهمه الكامل للضربة الجوية التي وجهتها القوات المسلحة المصرية ضد مواق تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي في مدينة "درنة" الليبية ، وذلك بتنسيق وتعاون كاملين مع السلطات الشرعية في ليبيا ردا على هذا العمل الإرهابي الخسيس والجبان .
وأكد المجلس على حق مصر والدول الأعضاء في الدفاع الشرعي عن النفس وحماية مواطنيها ضد اى تهديد وفقا لنصوص ميثاق جامعة الدول العربية وميثاق الامم المتحدة التي تكفل هذا لحق الاصيل الثابت للدول فرادى وجماعات مع احترام سيادة الدول ووحدتها واستقلالها .
كما أكد المجلس على التزام كافة الدول العربية بالعمل على التعاون المشترك لتجفيف منابع التمويل عن التنظيمات الارهابية تقديم وكافة أشكال الدعم لمصر والتضامن معها في هذه الحرب التي تخوضها ضد الإرهاب ،ودعوة المجتمع الدولي بكافة مكوناته إلى تحمل مسؤلياته الإنسانية والأمنية بالتحرك الفوري الفعال ضد كافة التنظيمات الإرهابية التي ترتبط فيما بينها بروابط فكرية وايدلوجية متطرفة لبلوغ ذات المأرب الخبيثة الهدامة صونا للسلم والأمن الدوليين وليس في منطقة الشرق الأوسط فحسب.
وأكد المجلس على قراراته بشأن الازمة الليبية والعمل على ايجاد حل سياسي لهذه الأزمة ورفع الحظر عن تسليح الجيش الليبي.
وقد تحفظت دولة قطر على الفقرة الخاصة "بالضربة الجوية التي وجهتها القوات المسلحة المصرية ضد مواقع تنظيم داعش الارهابي في مدينة درنة الليبية" ، وعلى العبارة الأخيرة من الفقرة التي تنص على "رفع الحظر عن تسليح الجيش الليبي " .