قررت نيابة أمن الدولة العليا إحالة قضية مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة البحر الأحمر والمتهم فيها مسئولين بالمجلس التنفيذي إلى الجنايات. والمتهمون هم أيمن سعيد سيد محمد رئيس الجهاز التنفيذي ومختار محمد عبد المجيد مرجان وحسني شحاتة مصطفى حسن و حمادة عبد الهادي حسن ابو المجد المهندسين بالجهاز وعادل سعد الدين عبد المجيد عطية رئيس مجلس إدارة شركة هورس للإعمال الهندسية "هارب" و خليفة السيد بخيت السيد مالك شركة البيت المعماري للمقاولات و هشام عمر حسنين الصباحي رئيس قطاع البحر الأحمر بشركة هورس للأعمال الهندسية لمحكمة جنايات القاهرة مع استمرار حبس كل من المتهمين من الأول حتى الرابع و السادس و السابع لقيامهم بطلب وأخذ رشوة مقابل استلام أعمال إنشاء وتجديد شبكات مياه الشرب والصرف الصحي التي تنفذها الشركة المملوكة للمتهم الخامس واعتماد صرف المستحقات الناشئة عنها. وأمر المحامي العام الأول بسرعة ضبط وإحضار المتهم الخامس الهارب وحبسه احتياطيًا على ذمة القضية باشر التحقيق في القضية عماد الشعراوي رئيس نيابة أمن الدولة العليا. كشفت التحقيقات التي أجراها عماد الشعراوي رئيس النيابة أن المتهم الأول رئيس الجهاز طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب وأخذ من المتهم الخامس بواسطة المتهم السابع 630 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل استلام أعمال إنشاء و تجديد شبكات مياه الشرب والصرف الصحي التي تنفذها الشركة المملوكة للمتهم الخامس واعتماد صرف المستحقات الناشئة عنها وكان ذلك في غضون الفترة من عام 2011 حتى 17 ابريل 2014. تبين من التحقيقات أن المتهمين من الثاني حتى الرابع بصفتهم موظفين عموميين مهندسين تنفيذيين بالجهاز طلبوا وأخذوا رشو 105 آلاف جنيه لكل منهما وطلب وأخذ المتهم الرابع لنفسه 84 ألف جنيه من المتهم الخامس بواسطة المتهم السابع على سبيل الرشوة . كما اخذ المتهمان الثاني والثالث 15 ألف جنيه لكل منهما وطلب المتهم الرابع أن يحصل لنفسه على 12 ألف جنيه من المتهم السادس على سبيل الرشوة مقابل استلام أعمال إنشاء وتجديد شبكات مياه الشرب و الصرف الصحي.