إحالة رئيسي شركة مقاولات ومسئولين مصرفيين للجنايات طلبوا رشوة مليوني جنيه لمشروعات ب 32 مليونًا

أمر المستشار تامر فرجاني المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، بإحالة اثنين من مسئولي البنك العقاري المصري العربي ورئيسي شركتي مقاولات لمحكمة جنايات القاهرة، وذلك لاتهامهم بطلب وتقاضي رشوة مالية تقدر قيمتها ما يقرب من 2 مليون و500 ألف جنيه نظير إنهاء إجراءات صرف مستحقات مالية عن الأعمال المسندة لإحدى المشروعات السياحية بمدينة العينة السخنة البالغ قيمتها 32 مليون جنيه.
وكانت هيئة الرقابة الإدارية، قد تمكنت من ضبط المتهمين متلبسين أثناء تقاضي مبالغ الرشوة موضوع القضية وهم كل من مصيلحي السيد بسيوني رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للإنشاءات "رولان" وسامي محمد شبانة، وعاطف عبد العاطي محمد مساعدي مدير عام قطاع الخبراء بالبنك العقاري المصري العربي وعلى محمود سليمان رئيس شركة المجموعة الدولية للتجارة والمقاولات.
وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة التي باشرها فريق من محققي نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار سامح الشيخ رئيس النيابة وعضوية محمد منصور وشريف عون رئيسي النيابة ومحمد خاطر ومحمد الطويلة وكيلي النيابة، أن رئيس شركة رولان طلب وأخذ عطية "رشوة" لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب من المتهم صاحب شركة المجموعة الدولية لأداء عمل من أعمال وظيفته، حيث بلغت قيمة الرشوة مليون و595 ألف جنيه أخذ منها 600 ألف جنيه و60 ألف يورو مقابل إنهاء إجراءات صرف المستحقات المالية عن الأعمال المسندة من باطن شركته إلى الشركة المملوكة للمتهم الرابع بمشروع إنشاء قرية "لونج بيتش السياحية".
كما أظهرت التحقيقات أن رئيس شركة رولان طلب وأخذ رشوة 60 ألف جنيه من المتهم صاحب المجموعة الدولية للتجارة والمقاولات لصرف المستحقات المالية عن الأعمال المسندة من باطن شركته إلى المجموعة الدولية بمشروع إنشاء مبنى الجامعة التكنولوجية ولتسليمه خطاب الضمان الخاص لذلك المشروع.
وتبين من التحقيقات أن المتهمين مساعدا مدير عام قطاع الخبراء بالبنك العقاري المصري العربي طلبًا وأخذًا عطية لأداء عمل من أعمال وظيفتهما، حيث طلبا من المتهم الرابع – بالتساوي فيما بينهم – 920 ألف جنيه على سبيل الرشوة أخذا منه 490 ألف جنيه مقابل إنهاء إجراءات صرف المستحقات المالية عن الأعمال المسندة من الباطل إلى شركة المجموعة الدولية للتجارة والمقاولات بمشروع إنشاء قرية لونج بيتش السياحية، في حين أسندت النيابة إلى المتهم الرابع مالك المجموعة الدولة تهمة تقديم رشوة لموظف عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن قدم للمتهمين الثلاثة المبالغ موضوع القضية.
وضمت قائمة أدلة الإثبات 4 من الشهود يتقدمهم أحمد مصطفى البحيري ضابط هيئة الرقابة الإدارية وسهير نصر غالي نائب رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للإنشاءات "رولان" وهدى سعيد شوقي مستشار التنمية الإدارية بالشركة القومية للتشييد والتعمير ورأفت عبد الحميد مصطفى مدير عام قطاع الاستثمار بالبنك العقاري المصري العربي ..علاوة على ملاحظات النيابة العامة التي تضمن اعترافات المتهمين بطلب وأخذ الرشوة نظير إتمام صرف المستحقات المالية موضوع القضية.
وأقر المتهمون خلال التحقيقات بصحة التسجيلات الصوتية التي تؤكد ارتكابهم لوقائع الرشوة علاوة على ما أكده تقرير خبير الأصوات من مطابقة أصوات المتهمين لما ورد بتلك التسجيلات.