أندريه زكي: أنادي بدولة مدنية مرجعيتها الوحيدة الدستور والقانون

أكد الدكتور القس أندريه زكى نائب رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ومدير عام الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، أن من أهم إنجازات ثورة 25 يناير إلى جانب تطهير البلاد من الفساد، الدعوة إلى إقامة دولة مدنية مرجعيتها الوحيدة هي الدستور والقانون فقط دولة تنبع من إجماع الأمة وإرادتها المشتركة.
وأضاف الدكتور أندريه في تصريحات خاصة لرجال الإعلام الذين شاركوا في اللقاء الفكري الذي نظمه مؤخرا منتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية، بعنوان "الدولة المدنية والدستور الجديد"، أن الدولة المدنية تعرف على أنها اتحاد بين أفراد يعيشون في مجتمع يخضع لنظام قانوني، مع وجود قضاء يطبق هذه القوانين بإرساء مبادئ العدل، فمن الشروط الأساسية في قيام الدولة المدنية ألا يخضع أي فرد فيها لانتهاك حقوقه من قبل فرد آخر أو طرف آخر. حيث توجد سلطة عليا هي سلطة الدولة يلجأ إليها الأفراد عندما تنتهك حقوقهم أو تهدد بالانتهاك.هذه السلطة هي التي تطبق القانون وتحفظ الحقوق لكل الأطراف، وتمنع الأطراف من أن يطبقوا أشكال العقاب بأنفسهم. ومن ثم فإنها تجعل من القانون أداة تقف فوق الأفراد جميعا.
وأضاف أن من خصائص الدولة المدنية أيضا أنها تتأسس على نظام مدني من العلاقات التي تقوم على السلام والتسامح وقبول الآخر والمساواة في الحقوق والواجبات، والثقة في عمليات التعاقد والتبادل المختلفة. إن هذه القيم هي التي تشكل ما يطلق عليه الثقافة المدنية، وهى ثقافة تتأسس على مبدأ الاتفاق، أي وجود حد أدنى من القواعد التي تشكل خطوطا حمراء لا يجب تجاوزها، على رأسها احترام القانون (وهو يشكل القواعد المكتوبة). وتأتى بعده قواعد عرفية عديدة غير مكتوبة تشكل بنية الحياة اليومية للناس.
ومن ثم فإن الدولة المدنية لا تستقيم ألا بشرط ثالث هو المواطنة. ويتعلق هذا الشرط بتعريف الفرد الذي يعيش على أرض هذه الدولة. فهذا الفرد لا يُعرف بمهنته أو بدينه أو بإقليمه أو بماله أو بسلطته، وإنما يُعرف تعريفا قانونيا اجتماعيا بأنه مواطن، أي أنه عضو في المجتمع له حقوق وعليه واجبات. وهو يتساوى فيها مع جميع المواطنين. فإذا كان القانون يؤسس في الدولة المدنية قيمة العدل، وإذا كانت الثقافة المدنية تؤسس فيها قيمة السلام الاجتماعي، فإن المواطنة تؤسس في الدولة المدنية قيمة المساواة.