توقيع 3 اتفاقيات للتعاون الزراعي وتنمية الاستزراع السمكي بين مصر وإيطاليا

شهد الدكتور عادل البلتاجى، وزير الزراعة واستصلاح الأرضى، اليوم الاثنين، توقيع 3 اتفاقيات فى مجال التعاون الزراعي وتنمية الاستزراع السمكي بين مصر وإيطاليا.
يأتي ذلك فى إطار زيارة ماوريتسيو مارتينا، وزير السياسيات الزراعية والغذائية والغابات الإيطالي للقاهرة، والتى تهدف لدعم التعاون المشترك والوثيق فى المجال الزراعي بين مصر والحكومة الإيطالية، وتفعيل برامج ومشروعات التنمية من أجل إعداد مشروعات جديدة تخدم أهداف إستراتيجية التنمية الزراعية بمصر 2030.
وجاءت الاتفاقية الأولى فى صورة "مذكرة تفاهيم" تهدف إلى تبادل المعلومات والتنمية البشرية وبناء القدرات وإدارة المعارف وتطبيق البحوث على المستوى القومى والدولى، لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة والأمن الغذائي والعمل على تنمية المناطق الريفية بمصر، وقد قام بالتوقيع على الاتفاقية وزير الزراعة المصرى ونظيره الإيطالى، وبحضور ماوريتسيو مساري السفير الإيطالي بالقاهرة.
أما الاتفاقية الثانية، فقد جاءت حول مشروع "تنمية الاستزراع السمكي البحري فى مصر المرحلة الثانية MaDe2" وتهدف إلى تطوير ودعم قطاع الثروة السمكية البحرية فى المناطق الساحلية بمصر.
وقع على الاتفاقية، وزير الزراعة المصري وسفير إيطاليا بالقاهرة، بحضور الدكتور كوزيمو لاتشيرينولا مدير معهد سيام باري بايطاليا، وستقوم الدكتورة نجلاء الأهواني وزيرة التعاون الدولى وممثلة مصر فى لجنة برنامج مبادلة الديون المصرية الايطالية بالتوقيع على الاتفاقية عقب عودتها من مهمة خارج البلاد.
وتأتى الاتفاقية الثالثة، حول الجانب التنفيذى فى ذات المشروع (تنمية الاستزراع السمكي البحري فى مصر) وقد قام بتوقيعها وزير الزراعة المصري ومدير معهد سيام باري بايطاليا (ممثلا عن الجهة الايطالية المنفذة).
ويهدف المشروع إلى تحديد إستراتيجية للاسماك البحرية أو خارطة طريق لدعم مزارعي القطاع الخاص، وإنشاء وتشغيل مزارع نموذجية متكاملة بغرض الانتاج والارشاد، وإنشاء معمل بيطري لدعم مكافحة الأمراض التى تصيب المزارع الخاصة، وإنشاء وتشغيل مفرخ بحري بتقنية حديثة، وتطوير قدرات الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وتدريب مواردها البشرية من أجل دعم القطاع الخاص.
يشار إلى أن المشروع يمول بمنحة قدرها 59,824,000 جنيه مصري من برنامج مبادلة الديون المصرية الإيطالية (الشريحة الثالثة) ويقوم بتنفيذه كل من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية (عن الجانب المصري) ومعهد سيام باري (عن الجانب الايطالى) ويتم تنفيذه فى محافظات الاسكندرية وشمال سيناء وبورسعيد (بورفؤاد) على نطاق 100 مزرعة فى المناطق المستهدفة.