3 اتفاقيات بين مصر وإيطاليا للتعاون الزراعى وتنمية الاستزراع السمكى

شهد الدكتور عادل البلتاجى وزير الزراعة واستصلاح الأراضى المصرى، اليوم الاثنين، بمقر وزارة الزراعة بالدقى، توقيع 3 اتفاقيات فى مجال التعاون الزراعى وتنمية الاستزراع السمكى بين مصر وإيطاليا، وذلك فى إطار زيارة ماوريتسيو مارتينا، وزير السياسيات الزراعية والغذائية والغابات الإيطالى للقاهرة، والتى تهدف لدعم التعاون المشترك والوثيق فى المجال الزراعى بين مصر والحكومة الإيطالية، وتفعيل برامج ومشروعات التنمية من أجل إعداد مشروعات جديدة تخدم أهداف استراتيجية التنمية الزراعية بمصر 2030.
وجاءت الاتفاقية الأولى فى صورة "مذكرة تفاهيم" تهدف إلى تبادل المعلومات والتنمية البشرية وبناء القدرات وإدارة المعارف وتطبيق البحوث على المستوى القومى والدولى، لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة والأمن الغذائى والعمل على تنمية المناطق الريفية بمصر، وقد قام بالتوقيع على الاتفاقية كل من وزير الزراعة المصرى ونظيره الإيطالى، وبحضور ماوريتسيو مسارى السفير الإيطالى بالقاهرة.
أما الاتفاقية الثانية جاءت حول مشروع "تنمية الاستزراع السمكى البحرى فى مصر المرحلة الثانية MaDe2" وتهدف إلى تطوير ودعم قطاع الثروة السمكية البحرية فى المناطق الساحلية بمصر، وقد قام بالتوقيع على الاتفاقية كل من وزير الزراعة المصرى وسفير إيطاليا بالقاهرة، بحضور الدكتور كوزيمو لاتشيرينولا مدير معهد سيام بارى بإيطاليا، وستقوم الدكتورة نجلاء الأهوانى وزيرة التعاون الدولى وممثلة مصر فى لجنة برنامج مبادلة الديون المصرية الإيطالية بالتوقيع على الاتفاقية عقب عودتها من مهمة خارج البلاد.
وتأتى الاتفاقية الثالثة، حول الجانب التنفيذى فى ذات المشروع تنمية الاستزراع السمكى البحرى فى مصر وقد قام بتوقيعها وزير الزراعة المصرى ومدير معهد سيام بارى بإيطاليا ممثلا عن الجهة الايطالية المنفذة.
ويهدف المشروع إلى تحديد إستراتيجية للأسماك البحرية أو خارطة طريق لدعم مزارعى القطاع الخاص، وإنشاء وتشغيل مزارع نموذجية متكاملة بغرض الإنتاج والإرشاد، وإنشاء معمل بيطرى لدعم مكافحة الأمراض التى تصيب المزارع الخاصة، وإنشاء وتشغيل مفرخ بحرى بتقنية حديثة، وتطوير قدرات الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وتدريب مواردها البشرية من أجل دعم القطاع الخاص.
يشار إلى أن المشروع يمول بمنحة قدرها 59,824,000 جنيه مصرى من برنامج مبادلة الديون المصرية الإيطالية (الشريحة الثالثة) ويقوم بتنفيذه كل من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية (عن الجانب المصرى) ومعهد سيام بارى (عن الجانب الإيطالى) ويتم تنفيذه فى محافظات الإسكندرية وشمال سيناء وبورسعيد (بورفؤاد) على نطاق 100 مزرعة فى المناطق المستهدفة.