الزياني: 250 مليار دولار حجم الاستثمارات بمشروع السكك الحديدية ب"دول التعاون "

أكد الدكتور عبداللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن دول المجلس تمكنت من إنجاز عدد من مشاريع التكامل الاستراتيجية، كالسوق المشت والاتحاد الجمركي، والاتحاد النقدي، والربط الكهربائي.
مشيرا إلى أنها ماضية نحو استكمال مراحل إنجاز مشروع السكك الحديدية، حيث إن هذا المشروع يمثل نقلة نوعية في جهود الترابط والتكامل الخليجي المشترك، ويضع دول المجلس على أعتاب مرحلة اقتصادية جديدة نظرا للنمو المضطرد الذي تشهده دول مجلس التعاون على الصعيدين الاقتصادي والسكاني، والذي يستدعي الإسراع في إنشاء وتطوير وتوسعة بنى تحتية وخدمات متطورة للنقل والسكك الحديدية والمترو في بدول المجلس .
جاء ذلك بحسب بيان للأمانة العامة خلال مشاركة الزياني في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر توطين صناعات السكك الحديدية والمترو بدول مجلس التعاون، والذي بدأ أعماله اليوم الأحد بسلطنة عمان برئاسة الدكتور أحمد بن محمد بن سالم الفطيسي وزير النقل والاتصالات العمانى ورئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر، وبحضور وزراء النقل والاتصالات بدول المجلس، وعدد من المسئولين والمختصين في شئون المترو والسكك الحديدية بدول المجلس.
وقال الزياني إن قطاع النقل والمواصلات وسيلة أساسية لنمو وازدهار باقي القطاعات الاقتصادية، ولذلك تعمل دول مجلس التعاون في الوقت الحاضر على تطوير شبكات من السكك الحديدية والمترو والطرق والموانئ والمطارات ومنافذ حديثة قادرة على مواكبة واستيعاب كافة التطورات التنموية المتسارعة في دول مجلس التعاون وما يتبعه من إجراءات من شأنها إدارة هذا القطاع الحيوي وتوجيهه بشكل إيجابي وفاعل .
وأشاد بالتقدم الملموس الذي حققته دول المجلس بالبدء في تنفيذ مشروع سكة حديد مجلس التعاون،
مشيرا إلى أن بعض الدول الأعضاء استكملت تنفيذ أجزاء من المشروع وبدأت أخرى في تنفيذه، بالإضافة إلى اعتماد الدول الأعضاء الخرائط الهندسية لمسار سكة حديد دول المجلس، كما وافقت على إطار عام لخطة عمل وجدول زمني للانتهاء من تنفيذ وتشغيل المشروع في عام 2018 وفقا لأفضل المواصفات العالمية.
كما أقرت الدول الأعضاء كراسة المواصفات الفنية الشاملة لتنفيذ المشروع لمرحلة إعداد التصاميم الهندسية التفصيلية، وتعمل على استكمال كراسة مرحلة تنفيذه ووضع السياسات والقوانين التشريعية للمشروع.
وأكد الزياني التزام دول المجلس بتحفيز مشاركة القطاع الخاص في مختلف المجالات التنموية،وفتح الأسواق المحلية أمام المستثمرين المحليين والدوليين، خاصة في قطاع النقل والسكك الحديدية والمترو كجزء مكمل لبرامج التطوير الاقتصادي، منوها بأن هذا المشروع التنموي الطموح يمثل فرصة مواتية لانتعاش اقتصادي مرتقب يقوم فيه القطاع الخاص بدور محوري وأساسي، حيث يقدر حجم الاستثمارات المالية فيه بحوالي 250 مليار دولار أمريكي خلال العشر سنوات المقبلة، والتي سيتم إنفاقها من أجل تنفيذ ما يقارب 10 آلاف كيلومتر من السكك الحديد والمترو بدول المجلس.