سلطنة عمان تستضيف مؤتمر توطين صناعات السكك الحديدية والمترو الخليجي

وكالات

تستضيف سلطنة عمان يومي 11 و12 من شهر يناير الحالي أعمال مؤتمر // توطين صناعات السكك الحديدية والمترو في دول مجلس التعاون الخليجي // .

وقال الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي وزير النقل والاتصالات العماني في تصريحٍ لوكالة الأنباء العمانية أن أهمية تنظيم هذا المؤتمر تكمن في أنه سيناقش كيفية الاستفادة من الفرص الاجتماعية والاقتصادية لهذه الاستثمارات الضخمة بشكل يضمن أثراً مضاعفاً ينعكس على الاقتصاد في المنطقة ووضع آليات مشتركة لضمان نجاح تنفيذ هذه المشاريع من المنظور التقني والتنفيذي .


ويستضيف مؤتمر / توطين صناعات السكك الحديدية والمترو في دول مجلس التعاون الخليجي 2015 / مجموعة من المسؤولين الحكوميين من وزارات النقل والتجارة والصناعة والمالية ومسؤولين تنفيذيين من الاتحاد للقطارات الإماراتية وشركة القطارات السعودية وشركة سكك الحديد القطرية والشركة العُمانية للقطارات.
وستقدم هذه الشركات آخر التطورات التي وصلت إليها في مشاريعها ومبادرات التوطين الخاصة بها فضلاً عن المشاركة في جلسات حوارية ديناميكية تستهدف القضايا الرئيسية والصعوبات
والفرص بصورة تمكّن من تحقيق مشاركة فعالة للقطاع الخاص .
كما سيتم تنظيم جلسات حوارية ونقاشات يديرها الصحافي المعروف الحائز على العديد من الجوائز / تيم سيباستيان / مؤسس ورئيس مناظرات الدوحة.
وتتضمن قائمة المتحدثين في المؤتمر عدداً كبيراً من المتحدثين من بينهم معالي الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ومعالي الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي وزير النقل والاتصالات ومعالي عبد الرحيم حسن نقي أمين عام اتحاد غرف التجارة والصناعة في دول مجلس التعاون والدكتور رامز العسّار مستشار البنك الدولي في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي وفيليب سيتروين المدير العام في الرابطة الأوروبية لصناعات السكك الحديدية .
ويعتبر مشروع السكك الحديدية الخليجية أحد أهم المشاريع الضخمة الطموحة في دول الخليج العربية وتقدر الاستثمارات المكرّسة لهذا المشروع من دول مجلس التعاون بأكثر من 200 مليار دولار أمريكي على مدى السنوات العشر المقبلة مع وضع أكثر من 4ر15 مليار دولار أمريكي كاستثمارات في خط سكة حديد الخليج التي تربط الدول الأعضاء بطول إجمالي من المقدر أن يبلغ 2200 كيلو متر.
ومن شأن المشروع أن يعزز تكامل اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي من خلال تعزيز التجارة ودعم التواصل الاجتماعي بين دول المجلس عبر بناء تفهّم مطوّر لممارسات التوطين لتحقيق نمو وتطوير مستدامين.