وزير التعليم العالي: قانون المستشفيات الجامعية مطروح للنقاش وحل مشكلات الدراسات العليا للأطباء

أكد الدكتور السيد عبدالخالق وزير التعليم العالي، أن المشروع المقدم حاليًا للمستشفيات الجامعية مجرد مشروع مطروح للنقاش، وأن الوزارة مستعدة لمناقشة أى مشروع آخر يقدم من أساتذة كليات الطب، لتطوير التعليم والتدريب والعلاج والبحث العلمى فى المستشفيات الجامعية.
واتفق وزير التعليم العالي، خلال لقائه مع وفد مجلس النقابة العامة للأطباء، الذي ضم الدكتور خيرى عبد الدايم نقيب الأطباء، والدكتور أسامة عبد الحى وكيل النقابة ، والدكتورة منى معين مينا أمين عام النقابة ، علي عدة نقاط لحل مشكلة نقص فرص الدراسات العليا للأطباء تمهيداً لعرضها على اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، وهي وضع شروط موحدة ومعلنة للقبول فى الدراسات العليا فى مختلف كليات الطب ، حتى لا يتعذب الأطباء مع اختلاف الشروط المعلنة من كل قسم كل عام .
وأتفق وزير التعليم العالي مع وفد الأطباء علي رفض وضع أى شروط إقصائية (مثل عدم قبول أى طلب من خارج أبناء الجامعة)، وإنشاء مكتب تنسيق للدراسات العليا بالتنسيق بين وزارة التعليم العالى وكليات الطب المختلفة ووزارة الصحة،وإيجاد قاعدة لأعداد الأطباء المقبولين فى كل قسم.
كمااتفق علي زيادة الأعداد المقبولة فى الدبلوم، مع عمل برتوكول تدريب للأطباء المقبولين فى الدبلوم بين كليات الطب ، ومستشفيات وزارة الصحة لضمان مستوى عالٍ للطبيب بعد إتمام دراسة الدبلوم.
وبالنسبة للأطباء والفريق الطبى بمستشفيات الطلبة، والإدارات الطبية بالجامعات، قال وزير التعليم العالي إنه يجرى حالياً بالفعل حصر الأعداد والتكلفة لمساواتهم فى المستحقات المالية بزملائهم فى وزارة الصحة كما تم الاتفاق فى الاجتماع مع رئاسة الوزراء.
وفيما يتعلق بمشكلة عدم الاعتراف بالماجستير من كل كليات الطب المصرية فى السعودية وقطر والكويت ، تم الاتفاق على توجيه مذكرة مشتركة من وزيرى التعليم العالى والصحة المصريين إلى نظرائهم السعوديين، وطلب تدخل رئيس الوزراء، لحل المشكلة فى أسرع وقت .
وبالنسبة لموضوع شهادة الدكتوراه المهنية لخريجى العلاج الطبيعى، أوضح عبد الخالق ، فهمه لمشكلة الخلط وتضليل المريض الذى يتسبب فيه حصول غير أطباء على لقب " دكتور " بعد حصولهم على الدكتوراه المهنية ، كما اتفق مع وفد النقابة على خطورة هذه الخطوة على سمعة مصر الأكاديمية، حيث نعانى حالياً من ضعف الثقة فى الشهادات بعد الجامعية ، ونحتاج لالتزام شديد بكل المعايير الأكاديمية العالمية المنضبطة ، حتى نستعيد ثقة البلدان العربية فى الدراسات بعد الجامعية .