مظاهرة ل"أطباء بلا حقوق" ضد رفض الجامعات تسجيل الدراسات العليا

أمام التعليم العالى..

تظاهر عشرات الأطباء من أعضاء حركة "أطباء بلا حقوق" أمام وزارة التعليم العالى, اليوم الأربعاء، احتجاجًا على رفض بعض الجامعات تسجيل العديد منهم للدراسات العليا، على الرغم من ترشيحهم من قبل وزارة الصحة، ومغالات البعض الآخر فى مصاريف الدراسات العليا، وفى شروط التقدم.
وقال الدكتور مينا عماد, أحد الأطباء المحتجين، إن الأطباء سيتقدمون بمذكرات وطلبات الدكتور حسام عيسى وزير التعليم العالى، والدكتورة مها الرباط وزيرة الصحة، والدكتور خيرى عبد الدايم نقيب الأطباء، للمطالبة بوضع صيغ وحلول لمعادلة عدد طلاب الدراسات العليا، بعدد الأطباء المقيمين والخريجين، وإمكانية وضع حلول سريعة للمشكلة، وهى قبول المرشحين من وزارة الصحة، ولو لدرجة الدبلوم، مؤكدين أن ذلك لن يكلف الجامعات أى أعباء إضافية.
واقترح عماد لحل الأزمة، أن يتم عمل تنسيق عام للدراسات العليا مركزيًا عن طريق المجلس الأعلى للجامعات, بحيث تقوم كليات الطب بتحديد الأعداد التى ستقبلها من وزارة الصحة للمجلس الأعلى للجامعات وشروطها، ويقوم المجلس الأعلى للجامعات بإرسال هذه البيانات لوزارة الصحة التى تقوم بعمل تنسيق عام بين الأطباء, طبقا لمجموع الدرجات, وشروط القبول بكل تخصص، على أن يتم وضع خطة بأعداد المقبولين خلال الخمس سنوات المقبلة.
كما اقترح اتخاذ خطوة مبدئية بأن تفتح كل الجامعات التسجيل لدرجة الدبلوم، حيث إن أغلب الجامعات لا تفتح التسجيل لدرجة الدبلوم فى الوقت الحالى، وأن يتم زيادة عدد المقبولين فى الدبلوم بصورة مؤقتة لحين حل المشكلة بصورة جذرية، مؤكدا أنها لن تكلف الجامعات أى أعباء إضافية، وزيادة أعداد المقبولين بالزمالة المصرية بصورة مؤقتة حتى تحل الأزمة جذريا.
وشدد على ضرورة التزام وزارة الصحة بخطة تنسيقية مع التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات بالتسجيل لأبنائها، وتحديد أعداد النيابات على أساس فرص التسجيل، فالجامعات لا تستطيع رفض المرشحين من الجيش والداخلية والوافدين والجامعات الخاصة، وانضمام جميع من يرغب من أطباء التكليف إلى زمالة طب الأسرة، على أن وضع برنامج تدريبى حقيقى يمكنهم من التدريب فى المستشفيات القريبة من جهات عملهم ثلاثة أيام أسبوعيًا، مع توفير المدربين المعتمدين خلال أيام التدريب.
ومن جانبه، انتقد الدكتور عمرو الشورى, عضو حركة "أطباء بلا حقوق" ما وصفه بمبالغة وزارة التعليم العالى, ممثلة فى الجامعات فى شروط ومصروفات تسجيل الدراسات العليا، مشيراً إلى ضرورة وضع الوزارة شروط ميسرة للتسجيل، لافتاً إلى أن الأطباء المتضررين من وقف تسجيلهم تقدموا بشكوى إلى وزيرة الصحة ونقابة الأطباء، مطالبا بتفعيل استراتجية عادلة تضمن تساوى عدد المسجلين للدراسات العليا بعدد خريجى كليات الطب.
ومن ناحيتها، قالت الدكتورة منى مينا عضو مجلس النقابة العامة للأطباء, ومنسقة حركة أطباء بلا حقوق، إن الأزمة للأسف ليست جديدة، ويعانى منها ليس العشرات أو حتى مئات الأطباء فقط ولكن الآلاف.
وأضافت أنه بعد بحث شكوى الدفعات السابقة والبحث فى سبب المشكلة، اتضح أن قدرة الجامعات على استيعاب دارسى الدراسات العليا محدودة وهى حوالى 3000 فى السنة، والزمالة المصرية حوالى 1500، فى حين أن مجموع خريجى كليات الطب حوالى 10000 فى السنة، موضحة أن هناك حوالى 5500 طبيب كل سنة, يرغبون فى تسجيل الدراسات العليا, وليس لهم مكان، وهناك آلاف الأطباء من الدفعات السابقة لا يجدون فرصة للدراسات العليا، وأن الأزمة يتم مناقشتها كل سنة دون أن يتحرك المسئولون فى كليات الطب لمحاولة وضع حل، وبالتالى فالمشكلة تتزايد سنة بعد سنة, بتراكم الأطباء المحتاجين للدراسات العليا.