صرح المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، بأن المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، وافق على إنشاء قطاع لحقوق الإنسان بالوزارة. وأضاف الهنيدى، فى تصريحات للمحررين البرلمانين، أنه عرض ملفًا متكاملاً بإنشاء القطاع على رئيس الوزراء، وأنه وافق على المقترح، حيث سيقوم القطاع بملف حقوق الانسان وعقد الاجتماعات ذات الصلة والتنسيق مع المجلس القومى لحقوق الانسان بشأن قضايا حقوق الانسان والمجتمع المدنى. وأوضح أن موافقة رئيس الوزراء على استحداث قطاع جديد بالوزارة تأتى نظرًا لكون الوزراة بدون حقيبة وتابعة لمجلس الوزراء من الناحية المادية، حيث إن أى مخصصات مالية جديدة تستلزم موافقة رئيس الوزراء.