أعرب المركز المصري لحقوق الإنسان عن قلقه من الممارسات الخاطئة، التى يقوم بها بعض الجماعات فى المجتمع، من الهجوم على الأضرحة وهدمها، والاعتداء على قبطى وقطع أذنه، ورجم إحدى السيدات بالغربية بزعم ممارستها الرذيلة. أكد المركز المصري أنه على المجلس الأعلى للقوات المسلحة بما له من صلاحيات طبقا للإعلان الدستورى الذى أصدره منذ أيام أن يتدخل بشكل عاجل لمواجهة هذه المجموعات المتطرفة والتى تخالف المادة 12 من الإعلان الدستورى، والتى نصت على كفالة حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية. قال إنه من حق الصوفيين ممارسة شعائرهم الدينية دون عوائق من أحد، وتأكيد أن استخدام العنف خط أحمر، خاصة أن اسخدام بعض الجماعات للعنف قد يترتب عليه لجوء جماعات أخري للرد بنفس الطريقة، الأمر الذى سيزيد من الاحتقان والغليان بالمجتمع، ومن ثم هناك ضرورة للحفاظ على وحدة المجتمع ونسيجه، والتعددية التى تميز بها المجتمع المصري. أهاب المركز بالمجلس العسكري التدخل الفورى للحفاظ على تماسك المجتمع المصري والذى عُرف عنه عبر قرون طويلة التعددية الدينية والتسامح، وأنه بالرغم من تأكيد ثورة 25 يناير على حق كل المصريين فى العيش الكريم والعدالة الاجتماعية، إلا أن ظهور مثل هذه الحوادث تنبئ بمستقبل ضبابي ربما يتم على أساسه تقسيم المجتمع، على أساس دينى ، وهو ما يهدد بوحدة المصريين وتماسكهم.