العاملون في مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي ولهم صلات خارجية يواجهون تحريات أمنية غير منصفة

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز، أمس السبت، إن مئات الموظفين الذين لهم صلات خارجية ويعملون مع مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي، يخضعون لما يصفونه بتحريات استفزازية غير عادلة عن خلفياتهم تجبر بعضهم على قطع الاتصال بأفراد عائلاتهم في الخارج.
ويخضع كل موظفي مكتب التحقيقات الاتحادي لفحص أمني ولكن وفقا لهذه الرواية، فإن الموظفين الذين يتقنون لغات أجنبية ومن لهم عائلات أو أصدقاء في الخارج يجدون أنفسهم يواجهون مقابلات أكثر حدة وأكثر تكرارا واختبارات على أجهزة كشف الكذب ومراجعات للسفريات الشخصية والاتصالات الالكترونية وتحميل الملفات.
ولم يرد مكتب التحقيقات بشكل فوري على طلب رويترز التعليق على ذلك.
وأنشأ مكتب التحقيقات الاتحادي برنامجا بعد هجمات 11 سبتمبر أيلول 2001 يعرف اختصارا باسم "بارم"، يهدف إلى مراقبة الموظفين والمتعاقدين الذين قد تشكل خلفاياتهم أو أنشطتهم أو علاقاتهم خطرا أمنيا.
ودفع إلى هذه الخطوة مخاوف من احتمال إرغام جواسيس أو منظمات أجنبية تصنف على أنها إرهابية الموظفين والمتعاقدين، الذين لهم صلات بالخارج لكشف معلومات سرية تتعلق بالأمن القومي.
ومن بين العاملين الذين وضعوا ضمن برنامج "بارم" مسلمون وآسيويون تعاقد معهم مكتب التحقيقات كلغويين أو للقيام بأدوار آخرى لمواجهة معلومات المخابرات أو لمكافحة الإرهاب.
وبحلول عام 2012 زاد مكتب التحقيقات تعاقده مع لغويين بنسبة 25 في المئة واعتبرت العربية والصينية والفارسية من بين اللغات التي تحتل أولوية قصوى.
ويقول موظفون غاضبون في مكتب التحقيقات إن البرنامج متحيز ويحول دون تقدمهم الوظيفي وغالبا ما يستخدم لمعاقبتهم.
وقال مسؤولون بمكتب التحقيقات لم تنشر أسماؤهم إن البرنامج يحمي البلاد، بالإضافة إلى الموظفين ولا يفرق في المعاملة ضد هؤلاء العاملين أو يعرقل تدرجهم الوظيفي.