رئيس أكاديمية الشرطة السابق: الطلبة المفصولون "خلايا نائمة" التحقوا بالكلية بعد انهيار الأمن الوطني

قال اللواء أحمد جاد منصور مساعد وزير الداخلية السابق لأكاديمية الشرطة: إن قرار فصل 40 طالبًا في السنتين الثالثة والرابعة بأكاديمية الشرطة، جاء بناءً علي اجتماع مجلس إدارة الأكاديمية لانتمائهم لجماعة الإخوان الإرهابية. وارتكابهم بعض الأفعال والتصرفات التي تم رصدها من خلال الأكاديمية والأجهزة المعنية بالوزارة، والتي أكدت انتماءهم للجماعة الإرهابية.
وأضاف جاد منصور ل"بوابة الأهرام"، أنه تم اعتماد قرار الفصل من وزير الداخلية، وتم إعلان الطلبة الصادر بشأنهم القرار، وغادروا الكلية بالفعل، ويأتي هذا القرار مستندًا إلي أسباب حقيقية واقعية، وأفعال مادية ارتكبها هؤلاء الطلاب، وتعتبر أسباب قانونية كافية لصدور هذا القرار في شأنهم، لأنهم بذلك فقدوا شرطًا أساسيا من شروط التحاقهم واستمرارهم بالكلية، وهو شرط حسن السير والسلوك، كما يأتي هذا القرار استنادًا إلي المتابعة الدورية من قبل الأكاديمية وجهاز الأمن الوطني، والتي أسفرت عن ضرورة فصلهم من الكلية لعدم إمكانية التحاقهم بجهاز الشرطة باعتباره جهازا سياديا مسئولا عن تحقيق الأمن بالبلاد.
وأشار منصور إلي أن فصل هؤلاء الطلاب، يأتي في إطار التوجه العام بالدولة بكل هيئاتها التي تنقي نفسها من المخالفين للقانون سواء علي المستويين السياسي والجنائي، وأكد أن فصل هؤلاء الطلبة لا يعني ضياع مستقبلهم، فلكل منه له الحق الكامل في الالتحاق بإحدى كلية الحقوق لاستكمال دراسته القانونية.
وأكد منصور، أن إجراء الفصل الأخير ليس المرة الأولي الذي يتم فيه فصل عدد من الطلبة، لانتمائهم لجماعة الإخوان، ولكنها المرة الثالثة، حيث سبق أن تم فصل عدد من الطلبة العام الماضي لنفس الأسباب.
وحول كيفية التحاقهم بالأكاديمية برغم انتمائهم للجماعة، أوضح منصور إن كل هؤلاء الطلبة في السنتين الثالثة والرابعة، وكان التحاقهم معاصرًا لعامي 2011 / 2012، وقت أن كان جهاز المعلومات بوزارة الداخلية في مرحلة البناء مرة أخري بعد التدمير والإتلاف الذي لحقه به منذ 28 يناير 2011، مؤكدًا أنه لم يتم الضغط علي وزارة الداخلية من أي جهة لضم أي شخص للكلية، مشيرًا إلي أن جماعة الإخوان كان تدرك جيدًا أن جهاز الأمن الوطني لم يتعاف، وأن جميع التحريات التي كانت تأتي إلي الأكاديمية حول الطلبة كانت تحريات جنائية، ولذلك قاموا بالدفع ببعض الكوادر النائمة التي ظهرت خلال السنوات الأخيرة.
وأشار إلي أنه بعد استعادة جهاز الأمن الوطني لمكانته مرة أخري، بدأ في جمع المعلومات مرة أخري لكل المجموعات التي التحقت بالأكاديمية خلال تلك الفترة، وتم فصل كافة المنتمين للجماعة الإرهابية، مؤكدًا أن وزارة الداخلية وجهاز الشرطة من أقل المؤسسات التي تم اختراقها من قبل الجماعة بالمقارنة بكل وزارات الدولة الأخرى.
وأوضح منصور أن هذا القرار له سند دستوري وقضائي، لأن دستور مصر نص في المادة 237 علي التزام الدولة بمكافحة الإرهاب واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لذلك، بالإضافة إلي سابقة صدور قرار من مجلس الوزراء، بإدراج جماعة الإخوان جماعة إرهابية، وصدور حكم قضائي باعتبار هذه الجماعة من الكيانات الإرهابية.
وطالب منصور كل من يعلق علي هذه الأمور، أن يضع نفسه في الموضع والتوقيت والأحداث، حتى يستطيع أن يخرج برؤية منطقية وموضعية، مؤكدًا عدم وجود أي اختراق من قبل الجماعة لطلاب المرحلة الأولي والثانية بكلية الشرطة.