قال الدكتور محمود أبوالنصر وزير التربية والتعليم، إن قضية إنفاق 222 ألف جنيه بدل وجبات غذائية لأعضاء وموظفين بمكتبه خلال الفترة من مارس 2013 وحتى إبريل 2014، تم حفظها في النيابة الإدارية منذ شهر سبتمبر الماضي، ولم يحدث بها أي جديد، متسائلا: لا أعرف لماذا أثيرت القضية اليوم من جديد. كان المستشار عناني عبدالعزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية، قد تلقى من المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، تقريرًا يكشف عن وقائع فساد مالي جسيمة داخل مكتب وزير التربية والتعليم، تمثلت في إنفاق 222 ألف جنيه على بدل وجبات غذائية لسكرتارية الوزير خلال 195 يوماً بما يوازي 1140 جنيهًا يومياً بما فيها أيام الإجازات الرسمية والأعياد. وأضاف الوزير ل"بوابة الأهرام" تعليقا على هذا التقرير: "تلقيت أمس الأحد تقريرا من الجهاز المركزي للمحاسبات، حول أداء العمل بالوزارة خلال الفترة الماضية، ولم يكن به أية شبهات، وذلك بحكم المتعارف عليه بأن الجهاز يسلم الوزير كل فترة تقريرا حول أداء العمل بالوزارة كل فترة". وعلّق قائلا: الذين حصلوا على بدلات، حصلوا عليها باعتبارها "أوفر تايم"، أي "بدل سهر"، لأنهم يحضرون للوزارة في السابعة صباحا وينتهي عملهم بعد السابعة والثامنة مساء يوميًا، رغم أن أي موظف ينتهي عمله رسميا في الثانية ظهرًا، فضلا عن أن هناك مخصصات مالية متعارف عليها للموظفين الذين يعملون ساعات إضافية، وهؤلاء الموظفون يعملون أكثر من 7 و8 ساعات إضافية يوميا بكشوف حضور وانصراف يومية، ومن غير المنطقي ألا يكون هناك مقابل مادي لكل هذه الساعات الإضافية. وزاد قائلا: "مش منطقي بالمرة ينصرف المبلغ ده كله على الأكل"، مضيفًا: "مادام الأمر عاد من جديد للنيابة الإدارية، فنحن في انتظار التحقيقات، وسنحترمها أيا كانت".